تبدا لجنة منتدبة من قبل الحكومة البريطانية الأثنين بتحقيق علني في أخطر الادعاءات ضد القوات البريطانية التي ساهمت في الغزو الأمريكي للعراق، إذ ستحقق اللجنة في اتهامات قتل وسوء معاملة لمجموعة من العراقيين اعتقلوا بعد تبادل لاطلاق النار في جنوب العراق.وتشمل هذه التحقيقات مقتل 20 عراقياً واعتقال مجموعة اخرى في أيار/ مايو ٢٠٠٤. وكان محامو عدد من العراقيين طالبوا بالتحقيق في عمليات قتل غير قانونية لجرحى بعد اعتقالهم وممارسات تعذيب لمعتقلين اخرين، اضافة الى مزاعم التمثيل بعدد من جثث القتلى من جانب جنود بريطانيين، الا أن وزارة الدفاع البريطانية نفت بشدة جميع هذه المزاعم.وتوصف مزاعم سوء المعاملة التي مارسها الجنود البريطانيون بأنها "غير مسبوقة"، وبأنها وقعت إثر "معركة شرسة" بين القوات البريطانية ومجموعة مسلحة نصبت كميناً لهم في بلدة المجر الكبير التابعة لمحافظة ميسان الى الشمال من محافظة البصرة. وكانت المحافظتان تحت سيطرة القوات البريطانية بعد سقوط نظام صدام عام ٢٠٠٣.لكن القضية معقدة ومليئة بالتفاصيل، وتتضارب روايات الطرفين. ومن الصعب الجزم بحقيقة ما حدث في تلك المعركة حسب سكرتيرة التحقيق، سيسليا فرينتش، التي قالت لبي بي سي "في معظم التحقيقات المماثلة تكون الغاية معرفة ما حدث ولماذا وكيفية تجنب الحدث مستقبلاً"، لكن هذا التحقيق "أشبه بمحاكمة جنائية لوجود روايتين مختلفتين تماماً للأحداث. ونحن نحاول أن نصل إلى الحقيقة وهذا أمرٌ غير معتاد".احداث ١٤ أيار/ مايو ٢٠٠٤تبدأ أحداث هذا اليوم بنشوب معركة بين جنود بريطانيين ومجموعة مسلحة في نقطة تفتيش تابعة للجيش البريطاني تعرف بنقطة "داني بوي". و صدر أمر بعد انتهاء المعركة بتحديد هويات القتلى من المسلحين العراقيين، وفي إجراء غير مسبوق تم نقل الجثث من مكان حدوث المعركة إلى القاعدة العسكرية القريبة والتي تسمى "معسكر أبو ناجي".وبعد ذلك قالت القوات البريطانية إن الاجراء كان محاولة لمعرفة ان كان بالإمكان تحديد شخصية أحد القتلى كونه شارك في عملية قتل 6 جنود بريطانيين في نفس المنطقة العام الفائت. وتؤكد تحقيقات الجيش البريطاني انه تم اعتقال 9 عراقيين آخرين كانوا احياءً بعد المعركة ولم يكن غيرهم على قيد الحياة. ويؤكد كلا الجانبين أن 20 جثة تمت إعادتها في اليوم نفسه إلى الجانب العراقي وهنا ينتهي التوافق بين الجانبين، وتبدأ القصة تأخذ اتجاهين مختلفين تماماً عن الأحداث التي تلت ولحين تسليم الجثث إلى السلطات العراقية المدنية.