حكمت محكمة بحرينية على 7 متهمين بالاعتداء على رجال شرطة بالسجن لمدة عشر سنوات. يأتي ذلك بعد يوم من تبرئة شرطيين من قتل متظاهرين خلال الانتفاضة عام 2011. والمعارضة تقول إن المتهمين تعرضوا للتعذيب، منتقدة تبرئة الشرطيين.قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013) بسجن سبعة متهمين عشر سنوات لكل منهم بتهمة الشروع في قتل رجال أمن وبرأت 13 متهما آخرين في القضية نفسها. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن مهنا الشايجي، رئيس النيابة، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكما بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن عشر سنوات لشروعهم في قتل رجال أمن في منطقة سترة وتسببوا في حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية.وأضاف الشايجي أن النيابة العامة كانت وجهت للمُتهمين تهم الشروع في قتل رجال أمن مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على سلامة موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته والإتلاف العمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، مستندة إلى شهادة شهود الإثبات من أفراد قوات الأمن وإقرار أحد المتهمين في تحقيقات النيابة.وكان القضاء البحريني قد برّأ أمس شرطيين من تهمة قتل المحتج فاضل المتروك في شباط/ فبراير من عام 2011، وقالت المحكمة إن الشرطيين، بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية، أطلقا على المجني عليه عيارا ناريا من سلاح الشوزن (خرطوش) من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته.وأعلنت جمعية الوفاق، التي تعتبر حركة المعارضة الرئيسية في البحرين، أن المتهمين العشرين ومن بينهم خمسة أطفال "تعرضوا (...) لتعذيب شديد" أثناء استجوابهم وأن "الاعترافات أخذت منهم وهم مقيدون، وبقوا تحت التهديد والضغط والإجبار طوال التحقيق". وانتقدت حكم البراءة للشرطيين، ورأت أنه "يؤكد مضي النظام في سياسة الإفلات من العقاب للمجرمين والقتلة، وتساهل السلطة القضائية مع المجرمين وقتلة المواطنين".وتشهد البحرين منذ شباط/ فبراير 2011 حركة احتجاجية بقيادة الأكثرية الشيعية تطالب بنظام ملكي دستوري. وبالرغم من القمع الدامي، الذي شهدته حركة الاحتجاج في المنامة من منتصف شباط/ فبراير إلى منتصف آذار/ مارس 2011، ما زالت تنظم تجمعات بانتظام في القرى الشيعية حول العاصمة. وأكد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مقتل 80 شخصا على الأقل منذ انطلاق حركة الاحتجاج في البحرين.