طالب النائب الكويتي الإسلامي السابق، وليد الطبطبائي، السلطات الكويتية، بالعمل على إيقاف مجلس الأمة المنتخب مؤخراً، والعودة إلى قانون الإنتخابات السابق، محذراً في الوقت ذاته، من مواصلتهم للحراك الشعبي من أجل إسقاط البرلمان، وقال الطبطبائي، نقلاً عن وكالة الأناضول، "إننا نمر بمرحلة صعبة في تاريخ الكويت، وذلك في ظل وجود برلمان فاقد للشرعية الدستورية والشعبية"، مؤكداً على أنه سيكون خاضعاً للسلطة، ولن يمثل الشعب. وأكد على أنهم في المعارضة لن يعترفوا بالقوانين التي سيصدرها البرلمان المنتخب، داعياً السلطات العليا إلى إلغاء تلك النتائج، والعودة من جديد إلى القانون السابق، محذراً من أنهم سيعملون على حل هذا البرلمان، ولن يقبلوا بفرض الأمر الواقع. ولفت إلى إستمرارهم في الخروج في مسيرات رافضة للوضع الحالي، من خلال ما اعتبره (الحراك السلمي) من قبل المعارضة، وكافة شرائح المجتمع الرافضة لهذه الانتخابات، وأضاف قائلاً:" لدينا النفس الطويل، ومستمرون في حراكنا السلمي ضد القانون الجديد". وقال، إن على الحكومة إذا أرادت الإستمرار في هذا البرلمان، إقناع الشعب بذلك، لكنه استبعد قيام الحكومة بذلك، لأن الأسماء الموجودة غير مقنعة، وغير قادرة على تلبية مطالب الشعب، على حد قوله. وأعرب الطبطبائي عن اعتقاده، بأن البرلمان والسلطة سيقعون في أخطاء كثيرة، من شأنها أن تقلب عليهم الطاولة، على حد تعبيره وأشار النائب المعارض، إلى أن نسبة المقاطعة للإنتخابات بلغت نحو 70%، الأمر الذي اعتبره دليلاً قاطعاً على فقدان هذا البرلمان للسند الشعبي والقانوني والدستوري، ومؤشر آخر على رفض المجتمع للإنتخابات، موضحاً أن السلطات التنفيذية عمدت عبر إعلامها إلى تغيير هذا النسبة، وقدمت تصوراً مغلوطاً حولها. وتعتبر الإنتخابات الأخيرة التي جرت في الكويت في الأول من ديسمبر الجاري، هي الأولى من نوعها، التي تجرى ضمن قانون أصدره، أمير الكويت، في 19 من أكتوبر الماضي، يقضي بأن يقترع الناخب لمرشح واحد بدل من أربعة، كما كان معمولاً به في السابق، وهذا ما دفع المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، واعتبار القانون انقلاب على الشرعية.