اجتمع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية بزعماء الأحزاب المشاركة في حكومته لمناقشة إعداد قوانين الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي). ويأتي الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأحد بعد أيام قليلة من مطالبة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ثاني قوة سياسية في البلاد، بإجراء تعديل حكومي في أقرب وقت. ويتكون التحالف الحاكم في المغرب من أربعة أحزاب، هي الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية اليساري، إضافة إلى العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقوده بنكيران. وقال مصدر حضر الاجتماع، فضل عدم ذكر اسمه، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "الاجتماع لم يناقش موضوع التعديل الحكومي ولكنه ناقش آخر مستجدات إعداد قوانين الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)". وذكر المصدر أن "زعماء الأغلبية الحكومية اتفقوا على عدم إثارة القضايا الخلافية خارج اجتماعاتهم وفق مقتضيات ميثاق التحالف الحكومي الموقع عليه في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي قبيل إعلان تشكيل الحكومة الحالية". وأوضح المصدر أن "زعماء الأغلبية شكلوا لجنة لبحث سبل تقريب وجهات نظر أحزابهم بشأن مشاريع القوانين الانتخابية وبلورة تصور مشترك قبل بدء التشاور مع باقي الأحزاب". وتتكون هذه اللجنة، حسب المصدر نفسه، من جامع المعتصم القيادي في العدالة والتنمية ورئيس ديوان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، ومحمد السوسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والسعيد أمسكان الأمين العام بالنيابة للحركة الشعبية، ومحمد أمين الصبيحي عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، الذي يشغل منصب وزير الثقافة في حكومة بنكيران. وينتظر أن يجتمع زعماء التحالف الحكومي مرة أخرى قريبا من أجل الحسم في القوانين الانتخابية وإعطاء الضوء الأخضر للتشاور مع المعارضة بشأن هذه القوانين قبل إحالتها على البرلمان للمصادقة عليه، بحسب مصادر مطلعة لمراسل الأناضول. وتوجه المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة لتأخرها في الكشف عن موعد الانتخابات البلدية، رغم أن محمد العنصر، وزير الداخلية المغربي، توقع في وقت سابق أن تجرى في يونيو/حزيران المقبل. وستكون هذه الانتخابات البلدية الأولى من نوعها التي تجري في المغرب بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد في تموز/يوليو 2011.