نقل تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن ألمانيا تعتزم مطالبة شركائها في الاتحاد الأوروبي بمبادرة لدعم الهدنة بين إسرائيل وحماس عن طريق منع تهريب السلاح إلى غزة ودعم الاقتصاد عبر فتح المعابر الحدودية للقطاع. تعتزم ألمانيا مطالبة الاتحاد الأوروبي بمبادرة لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة. وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة الثلاثاء (27 تشرين ثان/ نوفمبر 2012) استنادا إلى ورقة عمل غير رسمية، أنه تم إرسال الورقة إلى شركاء الاتحاد الأوروبي ومن المنتظر مناقشتها في لجنة السياسات والشؤون الأمنية للاتحاد. وأضافت الصحيفة أن الهدف من المبادرة هو دعم اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس للحيلولة دون وقوع حرب جديدة بين الطرفين. وجاء فيها: "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوضح سريعا الإسهام الذي يمكن أن يقدمه في اتفاقية الهدنة الدائمة". وأشارت إلى أن الاتفاقية سيكون لها فرصة في النجاح إذا تم منع تهريب السلاح وتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة عبر فتح المعابر. ووفقا لبيانات الصحيفة، ينص المقترح الألماني على "إعادة تفعيل سريع" لمهمة الاتحاد الأوروبي على معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة. يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح بدأت عام 2005 لدعم الفلسطينيين في تخليص إجراءات عبور الحدود بشكل فعال، إلا أنه تم وقف البعثة عام 2007 بعدما سيطرت حماس على قطاع غزة. ووفقا لتقرير الصحيفة، دعت المذكرة أيضا إلى تقديم دعم لمصر لتسليح شرطتها الحدودية بغرض مكافحة تهريب السلاح، ويتمثل هذا الدعم في تدريب قوات الأمن وإمدادات سخية بالمعدات المستخدمة في الرقابة الحدودية. وقصرت المذكرة شركاء الحوار على مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. لكنها طالبت بإيجاد طريق لضمان قبول "سلطة الأمر الواقع في غزة" ، أي حماس، للمبادرة. كما شددت المذكرة على أن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يتطلب دعما سياسيا. وتقترح الحكومة الألمانية تشكيل ثلاث فرق عمل تهتم بوقف تهريب السلاح، والمعابر الحدودية إلى غزة والوضع الاقتصادي هناك.