قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «مصر أنفقت مليارات الدولارات لتجهيز بنية أساسية متكاملة لنقل البيانات بسرعة تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، وإنه في الماضي، كانت مصر تحفظ بياناتها في الخارج بمبالغ طائلة، لكن الآن استطاعت الحكومة المصرية توطين بياناتها على أراضيها».

وأشار السيسي، خلال افتتاح مركز «البيانات والحوسبة السحابية الحكومية» في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الأحد، إلى أن إنشاء «المركز يُساهم في الحفاظ على بيانات مصر داخل أراضيها»، مؤكداً في هذا الصدد على «أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم».

و«مركز البيانات والحوسبة السحابية» الذي تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة «يُعد أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة عبر الذكاء الاصطناعي في مصر وشمال أفريقيا»، وفقاً لوزارة الاتصالات المصرية. ويستخدم المركز «تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى عمله كمركز موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي».

وقال السيسي، خلال افتتاح المركز، الأحد، إن «90 في المائة من الكابلات البحرية الموجودة في العالم تمر عبر مصر بوصفها محوراً رئيسياً لنقل البيانات والاتصالات بالعالم»، مؤكداً «ضرورة الاستفادة من الموقع الجيد لبلاده التي جعلها نقطة رئيسية لنقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب».

وتحدث الرئيس المصري عن بداية اهتمام بلاده بمجال المعلومات والبيانات، قائلاً إن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى طبيعة عمل الحكومة المصرية في الماضي، حيث كان لكل وزارة «سيرفر بيانات» (خادم الويب) خاص بها دون التأكد من مدى تأمينه ومدى قدرته على التفاعل مع باقي الوزارات المصرية، موضحاً أن «المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملاً لكل الوزارات، وبه كل البيانات الخاصة بها، ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظراً لتأمينها بشكل كبير للغاية، والصالات التي تحوي (السيرفرات) ومراكز البيانات لا يمكن لأحد دخولها نهائياً، حتى الأشخاص القائمون على إدارتها لا يستطيعون الدخول لها»، مؤكداً أن «الحكومة سعت لأن يكون المركز الرئيسي للبيانات الخاص بها على أعلى مستوى، وفقاً للمعايير العالمية».

وذكر السيسي أن «الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة، ولو طوّرنا البرامج الحكومية بشكل مستمر فسيكون الأداء أكثر تقدماً وتطوراً وجودة»، مؤكداً أن ما تم بذله من جهود لتطوير مجال البيانات والمعلومات في مصر «يفوق الخيال»، منتقداً دعوات البعض «المطالبة بالتوقف عن هذه المشاريع»، قائلاً إن «ما تم إنجازه حلم تم على أرض مصر»، مشدداً على أن «هذه المواقع تم تأمينها بشكل كامل، ولا يستطيع أحد استهدافها بأي شكل».

وأكمل السيسي أن مصر في بداية دخولها هذا المجال لم تجد سوى العشرات فقط مؤهلين لدراسة البرمجة، معبراً عن خيبة أمله في ذلك، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لإنفاق 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه، وأن هذا المجال قادر على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة (الدولار الأميركي يساوي 47.86 جنيه في البنوك المصرية).

وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة حادة، في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي. لكن «تدفقات دولارية» ضخمة حصلت عليها مصر أخيراً، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، واستثمارات عربية، أسهمت في توفير العملة الصعبة. ومطلع مارس (آذار) الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق».

في السياق، أكد السيسي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد أكبر القطاعات التي توفر فرص عمل، لافتاً إلى أن الدولة تهدف إلى توجيه الجميع، سواء الحكومة أو وزارة التربية والتعليم والإعلام والمثقفون، بضرورة الاستثمار في الإنسان، لأن مصر ليست لديها موارد سوى الإنسان، ويجب الاهتمام بتعليمه. وطالب المصريين بضرورة «الاهتمام بتعليم أبنائهم فنون البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم»، قائلاً إن «مصر بها جامعات وكليات وبرامج بعدد ضخم، ونستهدف أرقاماً طموحة جداً لنخرج مما نحن فيه، ونلحق بركب العالم المتقدم».

قد يٌهمك ايضـــــاً :

الرئيس السيسي يُحذّر رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية من توسع الصراع في المنطقة

وزير الخارجية التركي يناقش مع شكري تعزيز المساعدات لغزة وترتيب زيارة السيسي لأنقرة