اعتبرت رئيس المجلس القومي للمرأة السفير مرفت التلاوي أنَّ انتشار العشوائيّات داخل مصر واحدًا من أهم أسباب ظاهرة التحرش  الجنسي، إذ أنَّ هناك أكثر من 17 مليون مصري يعيشون في هذه الأماكن، التي تعد بيئة خصبة للمتحرشين، كونها تفتقد للخدمات الأساسيّة، من تعليم وصحة وتوعية، ما يخلق أجيالاً من الأفراد غير الأسوياء، ويساعد على انتشار الجريمة.
وأوضحت التلاوي، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنها طلبت من لجنة "الخمسين"، أثناء وضع الدستور، وضع آلية دستورية للقضاء على العشوائيات، داعية إلى "إطلاق مشروع قومي، تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بغية القضاء على العشوائيات، عبر خطة زمنية".
وأشارت التلاوي إلى أنَّ "الدولة المصرية أهملت التنمية البشرية، ما جعل العشوائيات تنتشر بطريقة مخيفة"، معتبرة أنَّ "العلاج يبدأ عبر التخلص من البيئة التي تفرز مثل هؤلاء المتحرشين، والاهتمام بالاقتصاد والاستثمارات لا يجعلنا نغفل الاهتمام بالإنسان، الذي يعدُّ العامل الرئيسي في التنمية".
ووشدّت على "ضرورة أن تسعى الدولة إلى علاج المشكلة من جذورها"، معتبرة أنَّ "ما حدث في ميدان التحرير، من تحرش جماعي، ما هو إلا إنذار للدولة المصرية، للاهتمام بهؤلاء".
وترى رئيس المجلس القومي للمرأة أنَّ "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضحية التحرش تعدُّ رسالة قوية لهؤلاء المجرمين، واعتذار الرئيس لها نيابة عن شعب مصر يزيل جزءًا كبيرًا من الآثار النفسية، فهذا لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، أن يعتذر الرئيس لمواطن".
وبيّنت السفير التلاوي أنَّ "وزارة الداخليّة لابد أن يكون لها دور إيجابي أكثر، ولابد من وجود جهاز شرطي لمكافحة التحرش الجنسي"، مبرزة أنَّ "المجلس القومي للمرأة عقد جلسة طارئة، الثلاثاء، مع عدد من الجمعيات المناهضة للتحرش الجنسي، وممثل من وحدة مكافحة التحرش الجنسي في وزارة الداخلية، وفي النهاية خرجنا بتوصيات، أهمها ضرورة التواجد الشرطي في الشارع، مع توفير ضابطات في كل أقسام الشرطة، بغية تلقي بلاغات التحرّش، مع تأمين سرعة اتخاذ القرار، وضبط المتحرشين، وتقديمهم إلى العدالة".
وأبرزت السفير ميرفت التلاوي، في ختام حديثها إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "ظاهر التحرش الجنسي تفشت في الفترة الأخيرة، بعد رسائل سلبية من جهات عديدة، وبعد الفوضى الأمنية والسياسيّة التي شاهدتها مصر في الفترة الأخيرة، عقب ثورة يناير"، متوقعة أن "تشهد الفترة المقبلة تحسنًا كبيرًا، عقب الاستقرار"، ومشدّدة على أنَّ "مسوولي الدولة، من رئيس وبرلمان وحكومة، مطالبين بالاهتمام بالمواطن المصري، حتى نقضي على أيّة بيئة غير صالحة للإنسان المصري".