انتقدت "النقابة الوطنيّة لعدول المغرب"، قانون المالية للعام 2013، ووصفته بأنه "مجحف في حق العدول، لا سيما ما تضمنته المادة 65 من المدوّنة العامة للضرائب بإلغاء القيمة المادية لإحصاء التركات المنجزة من قبلهم، وأنه مسّ خطير وسابقة في تاريخ المغرب، إذ بهذا الإجراء يكون الورثة قد فُرضت عليهم ضريبة الإرث بطرق ملتوية وغير مصرّح بها علنًا". وأفادت النقابة، في رسالة بعثتها إلى الفريق الفدرالي في مجلس النواب لعرض مضمونها على جلسة عمومية، أنه "لم يسبق لأية حكومة في تاريخ المغرب، أن مسّت حق الورثة في الحصول على حقهم الشرعيّ، إلا في عهد هذه الحكومة، بحيث أصبحت شريكًا ووارثًا مع الورثة في العقارات بنسبة 20 : 30 في المائة"، علمًا بأن الحكومة المغربيّة تنازلت عن حقها الإرثيّ في حال عدم وجود غاصب لذوي القروض حسب ظهير الرد المؤرخ في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1962. واعتبرت النقابة، أن "المادة 65 من مدوّنة الضرائب، إجهاز في حق الورثة الذين سبق لهم أن أنجزوا إحصاء تركات، وأدّوا مبالغ مالية مهمة إلى الخزانة العامة، التي أصبحت لا تأخذ بعين الاعتبار، وأن هناك إجحافًا آخر سابق يتعلق بما تضمنته المادة 93 من مدوّنة الضرائب، بإقصاء العدول من تلقي وتحرير السكن الاجتماعي، من دون وجه حق ولا استشارة إلى الموثقين، ليتولوا لوحدهم من دون غيرهم، كتابة عقود السكن الاجتماعي، وأن العدول تاريخيًا واجتماعيًا، هم الأقرب إلى الفئات الاجتماعية، والنص يعطي الامتياز بشكل مفضوح للموثقين، على حساب العدول، ضاربين بكل ذلك عرض الحائط بجميع القوانين وخارقين الدستور المغربيّ الذي يعطي الحق إلى الجميع في المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى أن العدول محرومون من تحرير العقود التي تكون فيها البنوك طرفًا بحجة أن ليس لهم حق الإيداع الذي تنظمه النصوص المالية، ويبقى العدول بكل هذا في الهامش مقتصرين على ما بقي لهم من الأحوال الشخصية من زواج وشهادات صارت في خبر كان"، مؤكدة أن "قانون المالية ومدوّنة الضرائب قامتا بحرمانهم وإقصائهم بشكل عملي، عكس القوانين المغربية كلها من قانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود والقانون العقاريّ وقانونيّ الملكية المشتركة التي تنص صراحة على رسميّة العقود العدلية".