مثل، صباح اليوم الإثنين، 20 متهما أمام محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في إطار ملف تزوير تصاميم البناء بجماعة فاس.وقرر قاضي التحقيق عقد جلسة أخرى الاستنطاق المتهمين تفصيليا يوم 21 دجنبر المقبل، ويتابع في هذا الملف أزيد من 20 متهما استمع إليهم نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، وقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم.

 ويوجد ضمن المتهمين نائبي عمدة فاس السابق، المكلفين بالتعمير، وهما “ب.ر” و”ح.س”، بالإضافة إلى منعشين عقاريين الذي استعملوا تصاميم البناء المزورة، وكذلك مهندسين معماريين، وثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية.كما مثل حسب مصادر منبر زنقة عشرين، أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق موظفين بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والولاية الحالية برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، ويتعلق الأمر بكل من “م.ز” موظف متقاعد مسؤول بالقسم التقني سابقا، و”م.ب” مسؤول كبير بقسم التعمير حاليا، ومن نفس القسم، تم الاستماع لكل من “ي.ش” و”ف.ه” لكونهما من الموقعين على وثيقة التسليم المؤقت لتجزئة “السلام” المتواجدة بطريق صفرو وهي في ملكية الجماعة دون أن تستوفي هذه التجزئة كافة الأشغال.ومن المنتظر استدعاء العمدة السابق للمدينة، حميد شباط، والعمدة الحالي، إدريس الأزمي، للاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق بخصوص علاقتهما بهذا الملف، ولجوء الأزمي إلى تسوية المخالفات عوض إحالتها على القضاء، ما يعتبر في القانون تسترا على جرائم.

وقد يهمك ايضا:

النيابة العامة المغربية تتدخل من أجل “بلاغ مزيف” منسوب للحكومة

"كورونا" ينهي حياة رئيس محكمة الاستئناف في ورزازات