منذ أصبح الإفطار الرمضاني ضمن أجندتها التجارية السنوية، بدأت المطاعم في مختلف مناطق المغرب “تجتهد” لتقديم عروض مغرية من حيث المحتوى حتى لو كانت “أثمنتها مرتفعة” تجلب احتجاج مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعتُبرت مرات أخرى “أثمنة لا يستحقها حقيقةً ما تضمنته المائدة التي جرى تقديمها”، أو “ليست مثلما تمّ التسويق له في لوحة الطلبات”.

ويبدو أن هذا “التّذمر” مازال يستفرد بشقّ مهمّ من المعيش الرمضاني في المغرب، خصوصاً من خلال التّفاعل مع التدوينات والفيديوهات التي تعبّر عن “استياء” حول “تجربة ما بأحد المطاعم”، منها، مثلاً، الجدل الذي حدث بعد أن نشر أحد “المؤثرين” محتوى رقمياً يستنكر فيه “هزالة مضمون مائدة إفطار أحد مطاعم الرباط مقابل 175 درهماً”، رغم أن السعر اعتبر “في المتناول” بالنسبة لآخرين.

“مشكلة أخلاقية”
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، قال: “من الناحية المبدئية، قد نعدّ الأمر مشكلة أخلاقية نظراً للتضخم وتضرر القدرة الشرائية”، لكن “من الناحية القانونية، فإن هناك حرية للأسعار ومن حقّ كل صاحب مطعم أن يختار الأثمنة التي يراها مناسبة للخدمة التي يقدمها شرط ضمان السلامة والجودة”، مضيفاً أن “إدراج الأثمنة في لائحة الطلبات يجعل اللّوم على المستهلك”.

وأوضح بيوض، في تصريح، أن “ما يمكن أن نتحدث عنه هو نصيب الدولة من هذه الفاتورة الخاصّة بالفطور”، شارحاً أن “العديد من أرباب المقاهي يتحايلون على التصريح بالأسعار الحقيقية كنوع من التهرّب الضريبي”، وزاد: “لا تستطيع الدولة أن تحاسبهم على الأسعار بقدر ما يمكن أن تدقّق في هذه الفواتير وترفع من درجة المراقبة خلال رمضان تحديداً”.

واعتبر المتحدث أن “من حقّ المستهلك أن يحتجّ على غياب الجودة في الأطعمة، لكن بخصوص المحتوى والكميّة والسّعر فلا، لأن قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12 حسم هذا النقاش، وهنا أصل الخلل بعد اتّساع هامش تصرف المطاعم بشكل خيالي، بحيث يمكن أن نجد إفطاراً بـ7 آلاف درهم مثلاً، وليست هناك قوّة في المغرب قد تستطيع أن تسائل المطعم الذي قرر السعر”.

“ارتفاع الأسعار”
أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تقاطع مع بيوض في مسألة كون “حرية الأسعار هي الأصل في هذا النقاش”، مؤكداً أن “المطاعم التي تقرّر أثمنة قد تبدو فعلاً مرتفعة بالنّظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفشّية، لا ترجو من وراء الإفطارات أموالاً طائلة أو مداخيل مهمة، بقدر ما تريد أن تظلّ على اتصال مع الزبائن، لأن الجميع يعرفُ أن كلفة المواد الأوليّة مرتفعة”.

وتفهّم بفركان، في تصريح ، “استياء العديد من المواطنين من هذه الأسعار، خصوصاً حين نتحدث عما يزيد عن 150 درهما”، قائلاً: “للأمانة، أنا بنفسي لا أستطيع أن أتناول إفطاراً رمضانيّا بهذا المقابل، لا سيما وأن العروض متنوّعة وهناك محلاّت تقدم إفطاراً بـ50 درهماً”، وأضاف: “هذا يعني أن العرض متنوّع، لكن الإقبال ضعيف، ولا يُمكننا أن نلوم أصحاب المطاعم بما أنهم حددوا الثمن الذي يناسبهم”.

ولفت المتحدث الانتباه إلى “صعوبة مناقشة أذواق رواد المطاعم ومدى اقتناعهم بلذة الأطباق وقيمتها الغذائية وجودتها والخدمة المرافقة لتقديمها، وغير ذلك”، مؤكدا أن “المهني يعتمد العديد من المعطيات لتكوين الثمن، وهناك أزمة وجودية خانقة يعيشها القطاع، والعديد من العلامات التجارية العالمية صارت تستعدّ لتغادر السوق المغربية؛ هناك إشكالات تجعل لكل مطعم صلاحية تقرير أسعاره”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

شركات توزيع وتحميص القهوة فى الدار البيضاء تُعلن زيادة الأسعار أمام استياء أصحاب المقاهي

ملاك المقاهي والمطاعم يلوذون بوزارة الداخلية المغربية لتفادي ثقل الجبايات الجماعية