استنكرت جمعيات حقوقية ودولية، لاسيما الجمعية المغربية الأميركية في كاليفورنيا، احتجاز الصحراوية محجوبة محمد حمدي داف، منذ آب/ أغسطس الماضي، من طرف انفصاليي جبهة "البوليساريو"، في مخيمات تندوف، معتبرة أنَّ هذا الانتهاك الجديد يشكل جزءًا من الممارسات الاعتيادية لجماعة لـ"البوليساريو" في حق الصحراويين المغاربة.

وحملت الجمعيات  مسؤولية هذا الحادث للجزائر، البلد المحتضن للمخيمات، والتي توفر أنواع الدعم لهذه الجماعة "الإجرامية" التي تنشط في منطقة ينعدم فيها القانون، وحيث يشكل الفكر الوحيد القاعدة المهيمنة.

وطالبت الجمعيات المجتمع الدولي "اتخاذ التدابير اللازمة للضغط على الجزائر، بغية السماح للآليات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان من الولوج بحرية ودون أي قيد إلى المخيمات لتوثيق الأعمال التي ترتكبها الميليشيات خارج أية مراقبة".

وفي سياق متصل، أطلق أصدقاء وأسرة محجوبة عريضة على شبكة الإنترنت، بعنوان "الحرية لمحجوبة"، جمعت إلى حدود الآن ما لا يقل عن 4000 توقيع، لتقديمها إلى وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، لإخراج هذه الشابة من الجحيم الذي تعيشه.

ودعت المنظمة الدولية "هيومن رايتس واتش" إلى تمكين الشابة محجوبة من ممارسة حريتها في التنقل دون أية قيود، واصفة عملية احتجازها بـ"الجريمة الخطيرة".

يذكر أنَّ محجوبة حمدي، الحاملة للجنسية الإسبانية، والتي تعمل منذ أشهر مع مؤسسة "ميري كوري فوندايشن كير" في لندن، كانت تعتزم متابعة دراساتها العليا في العاصمة البريطانية، وتوجهت  إلى مخيمات تندوف في الصيف الماضي لزيارة والديها، لكنه تم تجريدها من جواز سفرها ونقودها لمنعها من العودة إلى أوروبا.