وافق البرلمان التونسي، الخميس، على حكومة ائتلاف تضم حركة "نداء تونس" ومنافسها الرئيس حركة "النهضة الإسلامية" في خطوة مهمة من خطوات الديمقراطية في مهد انتفاضات الربيع العربي.

المصادقة على حكومة ائتلافية جديدة خطوة رئيسة لدعم الاستقرار في تونس، التي عبرت إلى ديمقراطية كاملة بعد أربعة أعوام من الانتفاضة، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.

ومن مجموع 217 نائبًا في البرلمان صدق 166 عضوًا على الحكومة الجديدة، فيما لم يمنح 30 نائبًا الثقة للحكومة.

كما تضم حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد مسؤولين من حركة "نداء تونس" وحركة "النهضة" إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.

كما قال الصيد أمام البرلمان: "بسط الأمن والاستقرار ستكون من أولوياتنا. ومكافحة التطرف شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات، أنه سيتم تعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة التطرف".

وبعد أربعة أعوام من الانتفاضة أصبحت تونس نموذجًا للانتقال الديمقراطي الهادئ والتوافق السياسي في المنطقة المضطربة، كما أصبح التوافق بين الخصوم السياسيين سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء أزمات عدة.

لكنها بحاجة إلى حكومة قادرة على درء خطر الجماعات المتشددة وبدء إصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد الضعيف.

ثم ذكر الصيد إنه سيبدأ تطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة؛ من بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي إضافة إلى خفض الإنفاق العام.

يذكر أنَّ "صندوق النقد الدولي" وافق العام 2012 على دعم تونس ببرنامج ائتماني قيمته 1.74 بليون دولار.

في المقابل، وافقت تونس على السيطرة على العجز في الموازنة واتخاذ إجراءات ليكون سوق صرف العملات الأجنبية أكثر مرونة.