هدد مغربي مهدد بالترحيل من فرنسا، بعد إدانته بالسجن عامًا واحدة، في قضية ذات صلة بالتطرف، بالانتحار في حال تنفيذ القرار ضده.

وأكد الشاب المغربي، حسب رسالة مسربة من داخل السجن، أنه سيضع حدًا لحياته إذا رحلته السلطات الفرنسية، التي عاش فوق ترابها لأزيد من عشرة أعوام دون أن يتمكن من الحصول على جنسيتها، قبل أن يُتهم في قضية تطرف ويحكم عليه، في الوقت الذي ينفي هو ومحاميه وصديقته صلته بالتطرف، إلى درجة أن محاميه فريدريك ميشيل أوضح لقناة "FRANCE2" أن موكله بعيد تمامًا عن التطرف، بل كان مخمورا لحظة اعتقاله من طرف السلطات الأمنية.

وكان المغربي يوسف، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، يقيم في مدينة ميند، قضى في فرنسا أزيد من عشرة أعوام ، دون أن يتمكن من الحصول على جنسيتها، ليكون مصيره الإبعاد بعد أن يقضي محكوميته، وبموجب القرار الصادر ضده فإنه لن يتمكن من ولوج التواب الفرنسي لسبعة أعوام منذ لحظة ترحيله.

وشدد محامي الشاب المغربي على أنه لا علاقة له بالتطرف ، وأنه اعتقل بسبب سبه رجال شرطة حين كان في حالة سكر متقدمة، بحيث خاطبهم بعبارة "داعش"، ليجري التعامل معه بعدها على أساس أنه متطرف، ويصدر حكم ضده، وهو ما أكدته صديقته، التي نفت عن أية ميولات متشددة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في العاشر من هذا الشهر أنها باشرت إجراءات إسقاط الجنسية الفرنسية عن خمسة متطرفين.

وذكرت مصادر قريبة من الملف أن هذا الإجراء يستهدف أشخاصا محكومين في فرنسا في اعتداءات 16 أيار/مايو 2003 في مدينة الدار البيضاء، والتي خلفت 45 قتيلا ومائة جريح، ويتعلق الأمر بأربعة مغاربة وتركي.

ويجيز القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من شخص حصل عليها قبل أقل من خمسة عشر عاما، وحكم عليه "بجريمة أو جنحة تشكل عملا متطرفًا"، وهذا التدبير ممكن فقط إذا كان الشخص المعني يحمل جنسية أخرى، وضمن قواعد مشددة قلما استخدمت.

وكان المجلس الدستوري صادق في كانون الثاني/يناير على إسقاط الجنسية الفرنسية عن متشدد فرنسي-مغربي حكم عليه بالتطرف، وكان ذلك أول إسقاط للجنسية منذ 2007 ودخل حيز التنفيذ في 22 أيلول/سبتمبر، وفق ما أوضح وزير الداخلية برنار كازنوف في الجمعية الوطنية.