قرّر مجلس النواب المغربيّ عدم عقد دورة استثنائية، والتي اقترح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران موعدًا لها منتصف أيلول/سبتمبر الجاري، فيما لم يناقش مجلس المستشارين الموضوع، واكتفى بتتبع ما سيسفر عن اجتماع مكتب مجلس النواب من قرارات في هذا الشأن.
 واستند قرار المجلس على أنه "ليس هناك أمر مهم يدعو إلى عقد الدورة الاستثنائية، لاسيّما أنه لم يتوصل بأي نصوص مشاريع قوانين جديدة تحتاج للمصادقة عليها من طرف البرلمان، زيادة على أن مشاريع القوانين الانتخابية لم تجهز بعد".
 وكانت أخبار قد راجت بقوة عن عقد البرلمان دورة تشريعية استثنائية، لمناقشة والمصادقة على ثلاثة نصوص تشريعية، هي مشروع القانون التنظيمي للمالية العامة (الموازنة)، ومشروع قانون البنوك التشاركية، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 وينص الفصل 66 من الدستور على أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بغالبية أعضاء مجلس المستشارين. 
 وتعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختتم الدورة بمرسوم.