شكل موضوع الملاحظة النوعية للانتخابات محور لقاء تكويني نظمه، مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية الأميركي.

 ويندرج تنظيم هذا اللقاء التكويني، حسب المنظمين، في إطار مشروع "الملاحظة النوعية لنزاهة الانتخابات الجماعية للعام 2015 بالجماعات القروية في إقليم العيون"، بهدف تقوية قدرات فريق الملاحظين المحليين في مجال الملاحظة النوعية للانتخابات في الجماعات القروية بالإقليم، وكذلك تقييم نوعية مشاركة الشباب والمرأة فيها.

 وأضاف المنظمون أن هذا اللقاء، الذي شارك فيه 24 شخصًا ينتمون إلى مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية وجمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك، يهدف أيضًا إلى تمكين أعضاء الفريق من استيعاب الآليات التقنية والإدارية في مجال الملاحظة النوعية للانتخابات وتنمية وتطوير الخبرات ذات الصلة بتقييم نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بوبكر حمداني، في تصريح للصحافة، أن إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية يمثل ورشًا حيويًا لتعزيز الديمقراطية وسياسة القرب في المغرب.

 وأشار إلى أن الصحراء ستحظى، في هذا الإطار، بأهمية خاصة في إرساء الجهوية المتقدمة في انسجام مع الدستور ومقترح الحكم الذاتي. وأضاف، "بما أن العملية الانتخابية تشكل تمرينًا ديمقراطيًا لتوعية السكان المحليين باحترام آليات المنافسة السياسية الحرة والنزيهة التي تعبر عن إرادة الناخبين وتؤسس للتمثيل الديمقراطي، فإن التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي إلى تحقيق المناصفة يشكل تحديًا حقيقيا، يتطلب توحيد الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني".
 
وبين بوبكر أن المركز، يسعى إلى تشكيل فريقًا لملاحظة نزاهة الانتخابات الجماعية للعام 2015 في الجماعات القروية في العيون، وتقييم نوعية مشاركة الشباب والمرأة فيها، في أفق تكوين ائتلاف للمراقبين المحليين.

وبين أن هذه الملاحظة، التي ينخرط فيها المركز كفاعل جمعوي وطني، ستكون ثاني تجربة للمركز بعد الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية للعام 2009، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الهادفة إلى إنجاح هذا الموعد الانتخابي في احترام لحقوق الإنسان والنهوض بها وتطبيق معايير النزاهة والحياد وإذكاء حس التنافس الانتخابي الجاد، وفقًا للمبادئ الدولية ذات الصلة.

وخلص بوبكر حمداني إلى أن المتدربين، في هذا المجال، سيخضعون أيضًا لدورة تدريبية لاكتساب الخبرة في مجال بنية إدارة العملية الانتخابية وعملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وتغطيات وسائل الإعلام، وكذلك تمكينهم من فهم القضايا التي تؤثر على مشاركة النساء والشباب في تدبير الشأن العام والانتخابات والقدرة على إعداد تقارير في هذا الشأن.

 يُشار إلى أن هذه الدورة التكوينية، التي أطرها كل من أستاذ القانون الدستوري في جامعة "القاضي عياض" في مراكش عبد اللطيف بكور، وبوبكر حمداني، عرفت تنظيم ورشتين، تمحورت الأولى حول "القوانين الانتخابية" والثانية حول "نزاهة العملية الانتخابية".