وجّهت كتلة حزب "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، سؤالاً شفويًا إلى وزير التربية الوطنية والتأهيل المهني، رشيد بلمختار، للكشف عن حصيلة وزارته في "جودة النظام التعليمي وحكامته واستعادة وظيفته التربوية".

وطالبت الكتلة، الوزير، بـ"الإعلان عن مدى التزام وزارته بالبرنامج الحكومي الذي تم التأكيد فيه على تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية، بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية في مجال الصحة والسكن والتعليم، مع التركيز على إعادة الثقة في المدرسة العمومية".

وأوضحت الكتلة أنَّ السؤال يأتي لتذكير الحكومة بالتزاماتها الواردة في برنامجها، الذي نالت على أساسه ثقة الغالبية البرلمانية.

وكان وزير التعليم قد كشف، منذ أيام، عن أهم جوانب رؤيته لإصلاح التعليم، عبر "المشروع التربوي الجديد"، الذي يأتي لاستبدال النموذج القائم، الذي أثبت فشله، حيث أبرز أنَّ "هذا المشروع يركّز على المراحل الأولى للتعليم، لاسيما التعليم الأولي والابتدائي، لكونها تمثل الأساس في العملية التربوية، كما يهدف إلى تعزيز الهوية وترسيخ القيم وروح المواطنة وإلى ترسيخ قيم الاجتهاد والانفتاح والمواطنة والجودة، وتثمين الرأسمال البشري".