تتوجس المعارضة من استعمال سلاح القضاء الإداري في التنافس على الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعد صدور أحكام إدارية في الأشهر الأخيرة، بشكل يبين أن الحكومة ضربت حياد الدولة فيما يتعلق بالنزاع الانتخابي. وذكر مصدر مطلع أن هذه التوجسات نشأت أثناء انتخابات رئاسة جهة كلميم واد نون، حين زجت بالوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبًا على والي الجهة وكذلك على باقي المُدعي عليها أمام القضاء الإداري، بينهما لجنة إحصاء انتخابات مجلس جهة الدائرة الانتخابية لإقليم كلميم ورئيس الجهة.
 
وأضاف المصدر قائلا لـ "المغرب اليوم"، "ليس من باب الصدفة أن يتدخل الوكيل القضائي للملكة، الذي يتبع إداريا لوزارة المالية والاقتصاد، في هذا النزاع خاصة وان الطرف المدعى عليه ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وهو الحزب نفسه الذي ينتمي إليه وزير المالية".
 
وكشف المصدر، أن ظهير الثاني من آذار/مارس 1953، المنظم لمهام الوكيل القضائي للمملكة، حصر إدخال الأخير في الدعاوي التي تهدف إلى التصريح في مديونية الدولة، أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية، إذ يهدف المشروع من هذا الإدخال إلى حماية المال العام من مسطرة التقاضي، ورغم أن النزاع انتخابي لا علاقة له بالمال العام أو المديونية، فان الوكيل القضائي للملكة انتصب طرفا في الدعوى وحضر جلسات الاستئناف الإداري للدفاع عن والي الجهة، رغم أن عددا من النزاعات الانتخابية التي كان رجال السلطة طرفان فيها يتم تكليف مكتب محاماة للترافع عن إدارة الداخلية ، وليس المفوض القضائي كما وقع في الحالة المذكورة.
 
وأثار هذا الموقف استغراب الطرف المدعي، سيما وان التطورات التي عرفتها القضية استئنافيا قلبت مسار الدعوة وألغت حكما يقضي بإلغاء مقرر قضائي ابتدائيا بعدم صحة الانتخاب رئيس جهة كلميم واد نون. حسب إفادة صحيفة "الصباح". ووفق المصادر ذاتها، فانه جرت العادة أن العمال والولاة لا يلجؤون في الدعاوي الإدارية إلى توكيل الوكيل القضائي للمملكة في النزاعات الانتخابية، بل يكلفون مكتب محاماة بمتابعة هذه الملفات ذات الطبيعة الحزبية غير أن ما وقع في النزاع القضائي حول انتخابات رئاسة جهة كلميم واد نون، أثار مخاوف المعارضة بشأن توظيف الحكومة لأدوات مؤسساتية بغرض حسم ملفات قضائية.
 
ويتضح من خلال عدم حياد الوكيل القضائي للمملكة، أن النزاع الانتخابي تحول إلى معركة قانونية بين المعارضة ومرشح الأغلبية، في انتظار أن تبدأ محكمة النقض البت في النازلة التي انتهت استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس الجهة بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر الماضي.
 
ويترتب عن ذلك قانونا من خلال رفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية، قاضية بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية لتاريخ الرابع من أيلول/سبتمبر 2015 في جهة كلميم واد نون، بإضافة إلى 97 صوتا إلى لائحة حزب "الاتحاد الاشتراكي" للقوات الشعبية والتي طعن وكيلها عبد الوهاب بلفقيه في عملية الانتخاب، باعتبار لائحته صاحبة أكبر بقية عوضا عن لائحة الاستقلال.