أشرف وفد رسمي يقوده وزيرا الداخلية محمد حصاد، والعدل والحريات مصطفى الرميد في سلا، على تدشين مقرات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية.

ويأتي إحداث هذا المكتب تنفيذًا للتعليمات الملكية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقًا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

وبالفعل، وأمام ضرورة تعزيز وملاءمة الترسانة القانونية في مواجهة التحولات العميقة للتحديات الأمنية، تم سنة 2011، إقرار القانون رقم 35.11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ولمسؤولي هذه المديرية العامة.

وأورت مصادر أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سيقوم، تحت إشراف النيابة العامة، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات، والتطرف والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.