تسعى الحكومة المغربية إلى إقرار لجنة من الخبراء المغاربة، تُعنى بدراسة مشاكل الملاحة البحرية المغربية، وذلك وفقا لمشروع تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك (الإمداد)، عزيز الرباح، في اجتماع الحكومة المنعقد، اليوم الخميس.
اللجنة، التي ستشتغل في إطار مجلس حكومي هو "مجلس الشؤون البحرية"، تابع للحكومة المغربية، تحت وصية وزير التجهيز والنقل واللوجستيك (الإمداد)، الذي يترأس مجلس إدارته، يعنى بالنهوض بالقطاعات المرتبطة بالبحر.
وأوضح وزير التجهيز والنقل، صاحب المشروع، عزيز الرباح، اليوم الخميس، أن هذا المجلس "سيضم العديد من المتدخلين، خاصة قطاعات الصيد البحري والبحرية الملكية والبيئة والطاقة"، مبرزًا "تضمن استراتيجية الوزارة في المجال البحري، من الإصلاحات التشريعية المنظمة لهذا المجال، خاصة وأن بعض التشريعات أصبحت متقادمة"، بحسبه.
وكَشَفَ المسؤول الحكومي عن إنشاء وزارته لمؤسسة تحمل اسم "دار الخدمات" في مختلف الموانئ، تضم مختلف الإدارات بهدف تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال، موضحًا أن هذه العملية الإصلاحية تتضمن كذلك جوانب مؤسساتية والبنية التحتية التي تستفيد من استثمارات ضخمة بحوالي 60 مليار درهم في أفق 2030.
ويعاني قطاع الصيد البحري في المغرب/ من مشاكل عدة، تتجلى أساسًا في غياب البنيات التحتية الضرورية وغياب التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج والتسويق، على الرغم من بذل الحكومة مجهودات كبرى لمواجهة مشاكل الصيد البحري، مثل منع وسائل الصيد غير المرخص لها، نهج سياسة المحافظة على الثروات السمكية، وتكثيف البرامج التحسيسية.