وقَّع المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي وسفارة فرنسا في المغرب الأربعاء، اتفاقية إطار للتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتنميتها مستقبلا.
وحسب بلاغ للمجلس فإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار اعتزام فرنسا، ابتداء من هذا العام، مضاعفة دعمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من إشادتها ودعمها للجهود التي باشرها المغرب منذ عدة سنوات في ميدان حماية حقوق الإنسان، لاسيما عمل المجلس.
وستساعد هذه الاتفاقية على مأسَسِة التعاون بين السُلُطات الفرنسية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال التركيز، بشكل خاص، على تعزيز القدرات والمعارف في مجال حقوق الإنسان في المغرب، عبر الدعم المؤسَّساتي للمجلس وتنظيم الأنشطة المشتركة حيث تمّ تحديد سلسلة من الأنشطة في هذه الميادين برسم سنة 2014.
وتهتم هذه الاتفاقية، حسب ذات المصدر، بدعم وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإطار وطني للتكوين وتنمية القدرات في مجال حقوق الإنسان؛ وبَلْورة الدعامات والدلائل حول المرجعيات المعيارية لحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى مواكبة وضع النظام المعلوماتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الرصيد الوثائقي المتعلق بحقوق الإنسان؛ وتنظيم ندوات ودورات تكوينية في المغرب حول الحماية الدولية لحقوق الإنسان في ارتباط مع المؤسسات الفرنسية المختصة في هذا المجال.
كما تهدف إلى تنظيم عمليات لتعزيز القدرات (الحكامة، إعداد وتدبير المشاريع والبحث عن التمويل) لفائدة فاعلي المجتمع المدني المغربي، والتنظيم المشترك لندوات وتظاهرات في المغرب وفرنسا في مجال الاهتمامات المشتركة والمرتبطة بحقوق الإنسان.