تدخلت تشكيلة من القوات العمومية، أمس الإثنين، لفض وقفة احتجاجية أمام عمالة اشتوكة أيت باها للتنديد بعدم صرف مجموعة من المستحقات المترتبة عن مشاركة الباحثين والمراقبين في عملية الإحصاء العام الذي شهده المغرب مؤخرًا.
وخلف التدخل الأمني في حق المحتجين، نوعًا من الغضب والتذمر في نفوس المشاركين في الإحصاء، الذين استغربوا لقيام السلطات باللجوء إلى إستعمال القوة في حق المحتجين، خصوصًا، أن الشكل الاحتجاجي الذين تبناه المتضرورن كان سلميًا منذ إنطلاقته، بهدف إيصال رسائلهم المتعلقة بعدم صرف التعويضات، إسوة ببقية المشاركين على مستوى مجموع التراب الوطني.
وتوعد المحتجون السلطات، بمزيد من التصعيد، بالرغم من التدخل الأمني العنيف الذي طالهم، للحيلولة دون مطالبتهم بمستحقاتهم التي جرى تأخير تسليمها من دون تقديم مبررات مقنعة للمتضررين، الذين لم يستسغوا كيف أن عددًا من زملائهم في مناطق أخرى، قد تم تسوية مشكل تعويضاتهم من دون أي إشكال يذكر.