نفى زعيم حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، راشد الغنوشي، سعي حزبه إلى إعادة تشكيل الحكومة بعدما أصبح الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد الانقسامات الأخيرة التي شهدها الحزب الحاكم "نداء تونس"، مؤكدًا أن حزبه منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد مطلع الأسبوع الجاري.
وجاءت تصريحات الزعيم الإسلامي البارز غداة استقالة عشرات النواب والوزراء والقيادات البارزة في "نداء تونس"؛ احتجاجًا على نتائج المؤتمر الأخير للحزب والذي أفرز قيادة جديدة حظي فيها نجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، بمنصب المدير التنفيذي بصلاحيات واسعة أغضبت القيادات المقربة منه.

وأوضح الغنوشي، في حوار تلفزيوني مساء الخميس الماضي، أن الانقسام في "نداء تونس" لا يخدم حركته رغم صعودها إلى المركز الأول في البرلمان، مضيفًا أن النهضة تحتاج مشهدًا سياسيًّا فيه أحزاب كبيرة تتنافس وتتداول الحكم ولا تستفيد من مشهد سياسي تكون فيه القوة الوحيدة، وأن حزبه يأمل باستمرار حكومة الصيد حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واعتبر زعيم "النهضة"  أن الحزب الحاكم تشكّل على عجل لتحقيق هدف معين هو الوصول إلى السلطة، وأنه يحتاج مزيدًا من الوقت لضمان تعايش القيادات المتنازعة.

وأضاف أن الخلافات ظهرت منذ وصول الحزب إلى السلطة وهو ما يُعتبر أمرًا طبيعيًا بالنسبة إلى حزب جديد ويحدث في كل الأحزاب بنسب مختلفة، وأن النهضة تحتوي على خلافات لأن الحياة السياسية في تونس حديثة وهي بصدد تشكيل هويتها، وفي "نداء تونس" روافد مختلفة تحتاج فترة من الزمن حتى تجد معادلة التوافق والتعايش فيما بينها.

كان النواب المنسحبون من كتلة "نداء تونس" تقدموا أمام مكتب المجلس النيابي مساء الخميس الماضي، بطلب لتشكيل كتلة جديدة من 22 نائبًا من المحسوبين على الأمين العام المستقيل محسن مرزوق الذي يعتزم تأسيس حزب جديد.

وقِبل رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، استقالة وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان، المحسوب على التيار اليساري في "نداء تونس"، وكان بن رمضان استقال من الحزب بعد يومين من نيله ثقة البرلمان في التعديل الوزاري الأخير.

وتسعى شخصيات "محايدة" من داخل الحزب وخارجه إلى تحقيق توافق ومصالحة بين القيادات المستقيلة والغاضبة من سيطرة مجموعة موالية لحافظ السبسي بمشاركة أعضاء في ديوان الرئاسة.

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة التطرف إرجاء محاكمة المتهمين باغتيال المحامي اليساري البارز شكري بلعيد إلى 15 آذار/مارس المقبل لمواصلة التحقيقات؛ نزولًا عند رغبة فريق الدفاع.

وطالب محامو عائلة بلعيد بتأجيل القضية بحجة توافر "معطيات جديدة" يتعين إدراجها في الملفها، كما طلب النائب العام تأجيل القضـية حـتى يتمكنمن مواصلة التحقيقات التي ستستغرق 20 يومًا أو شهرًا على الأكثر.