تحولت دعوة لحركة 20 شباط /فبراير للاحتفال بدكرى مرور اربع سنوات على انشائها الى مناسبة لخروج السلطات المحلية والامنية فى بيوكرى ومحاصرة مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان فى بيوكرى الدي كان منتظرًا ان يحتضن ندوة حول الحركة  وعقب هذا الحصار أصدر فرع الجمعية فى بيوكرى بيانًا اعتبرت فيه المنع استمرارًا للحملة التي تشنها الدولة منذ 15 تموز/يوليو على الجمعية واشار البيان الى انه "منذ الساعة الرابعة مساءًا الى حوالي الساعة الثامنة مساءًا وفي خرق سافر للقوانين المحلية ولالتزامات الدولة المغربية ولم تكتفي بهذا بل خلقت جوا من الترهيب في صفوف المواطنين وواصلت استفزازتها وترهيبها لاعضاء الجمعية بمنعهم من الوقوف امام المقر والتهديد بالتدخل في حق المناضلين ولو داخل مقر الجمعية " وسجل مكتب الجمعية بأن السلطات المحلية بممارساتها هاته ما انفكت تكشف عن خرقها  للقانون ورفضها الامتثال لسلطته ومصادرتها للحق في التظاهر السلمي ولجوئها  الى القوة لمنعه.

و ندد المكتب بمحاصرة مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان وبمصادرة الحق في التظاهر السلمي مع استنكاره الاستفزازات والتهديدات التي طالت أعضاء الجمعية ومناضلي حركة 20 شباط / فبراير واشار المكتب الى ان الجمعية مستمرة  في التصدي وفي فضح انتهاكات حقوق الانسان فى الاقليم وفي أداء رسالتها النبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في شموليتها