صادق المجلس الحكومي، الثلاثاء، على مشروع مرسوم يحدد اختصاصات الوزارة المكلفة بالبيئة، وينظم عملها بعد مرور نحو عام ونصف على إحداث هذه الوزارة.

وأكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، خلال تقديمه المشروع أن الأخير يهدف إلى "ضمان استمرارية المرفق العمومي من خلال إبقاء المرسوم الذي تم إخراجه العام 2000؛ من أجل تنظيم اختصاصات المصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة قبل أن تتحول إلى وزارة مكلفة بالبيئة في عهد الحكومة الحالية".

وأوضح أن المرسوم الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماع المجلس الأسبوعي، جاء أيضًا من أجل أن يحافظ على الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية المتعلقة بالبيئة، لتبقى سارية المفعول، بعدما عاشت هذه المصالح فراغًا قانونيًّا قبل إخراج المرسوم الحالي.