بعد توقيف ابني مالك العمارة، المتسببة في فاجعة بوركون، وتوقيف عامل البناء، اتسعت التحقيقات، لتشمل مسؤولين كبار، مثل: ياسمينة بادو، باعتبارها محافظة جماعة أنفا، وعمدة المدينة محمد ساجد، بالإضافة إلى المسؤول عن السياسة التعميرية في المدينة، ورئيس قسم التعمير في المجلس، وعامل عمالة آنفا، كريم قسي لحلو، والذي يجري الاستماع إليه في إطار الامتياز القضائي، إلى جانب رئيس الدائرة، وقائد المقاطعة، وعون السلطة "المقدم".
وفي السياق ذاته، رد وزير السكن، نبيل بنعبدالله، بلهجة  صارمة، على سؤال الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أنه "يجب أن نفرض التعامل الصارم مع القوانين، وفي الحالة التي نحن أمامها، يجب أن يؤدي بنا جميعًا إلى السير أكثر فأكثر في اتجاه الاحترام الصارم للقوانين، ومراقبة البناء، وتحديد مسؤولية ما وقع في تلك الكارثة الوطنية، والضرب على يد المسؤولين سواء تعلق الأمر بمواطنين لجأوا إلى أعمال غير رسمية أو بمن قبل أن تكون هذه الأعمال غير قانونية، وحتى بالنسبة إلى من غض الطرف ولم يقم بعمل المراقبة الضرورية".