طالب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، بإعادة النظر في مادة دستورية وردت في التعديل الجديد، تُقصي المواطنين الحاملين جنسيةَ بلد آخر مِن تولي مسؤوليات عُليا، وتقصي المقيمين في الخارج لأكثر من 10 أعوام من الترشح إلى مناصب رسمية، وهي المادة التي احتج مرشحان سابقان للرئاسة عليها واعتبراها "إقصاء ممنهجًا".

ونصت المادة 51 من مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة، على أن "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".

وقال الأمين العام للحزب الحاكم، عمار سعداني، إنه يطالب بإعادة النظر في المادة خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي سيُعقد خلال أيام للنظر في مشروع تعديل الدستور، مشددًا على أن هذه المادة تُقصي آلاف الكوادر ممَن هاجروا خلال المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد سابقًا، وفي مقدمها الإرهاب والتهميش، في إشارة إلى تسعينات القرن الماضي، التي شهدت فيها الجزائر مواجهات بين النظام وجماعات مسلحة معارضة.

وأشار سعداني إلى أن هذه الكوادر تشمل مختلف التخصصات على مستويات عالية، وتحتاج البلاد إلى خدماتهم مستقبلًا في تنميتها، لكن المادة ستعطل مساهمتهم في ذلك.

ورأى الوزير السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة والمقيم في سويسرا، علي بن واري، أن تلك المادة تشكّل "إقصاءً مقصودًا وإجراءً فئويًّا"، متسائلًا لماذا تستدعي السلطات مزدوجي الجنسية بينما تقصيهم من ممارسة السياسة؟

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء الماضي، عن وثيقة مشروع تعديل الدستور، ومن أهم التعديلات التي وضعتها "جعل الأمازيغية لغة رسمية ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين متتاليتين فقط، تمتد كل منهما خمسة أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافةً إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.

وانتقد المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة المقيم في باريس، رشيد نكاز، هذه المادة، مؤكدًا أن "النضال سيظل قائمًا، خسرنا معركة وليس الحرب"، فيما أوضح زعيم الحزب الحاكم، عمار سعداني، أن التعديل الدستوري تضمن 20 اقتراحًا من بين 40 قدمها حزبه إلى الرئاسة، وفي مقدمها جعل الأمازيغية لغة رسمية، وحصر الفترة الرئاسية في ولايتين فقط.

ويُنتظر أن يُعرض مشروع التعديل الدستوري خلال الأيام المقبلة على مجلس الوزراء، برئاسة بوتفليقة، للمصادقة عليه، كي يُحال بعدها إلى المجلس الدستوري للنظر فيه، قبل تقديمه إلى البرلمان للمصادقة في منتصف شباط/فبراير المقبل.