ستفتتح صباح الثلاثاء المقبل السنة القضائية 2015، وهو الافتتاح الذي سيتم في إطار الرعاية الملكية الموصولة التي تحظى بها أسرة القضاء من قِبل العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتعتبر هذه الجلسة الرسمية تقليدًا قضائيًا راسخًا يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض التعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة طيلة السنة القضائية الماضية، واستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي.

كما تشكل الجلسة فرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية ومناسبة لإبراز الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية من أجل الوصول إلى محكمة نقض قريبة من المواطن وفي خدمته.

ويأتي افتتاح هذه السنة في سياق الالتزام بالتفعيل الجاد والمسؤول للتوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين الرأسمال اللامادي في كل تجلياته من أجل تسريع وثيرة الأوراش والإصلاحات الكبرى الرامية إلى تكريس دولة الحق والمؤسسات في إطار من المواطنة والكرامة والوحدة والسيادة.