بعد حسم مسألة الرد العسكري، من المتوقع أن يتعهد قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى اجتماعهم في 
إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يلتحقون بصفوف تنظيمات متشددة في مناطق النزاع.
وسيكون الرئيس الأميركي الذي باشر مع حلفاء عرب، شنَّ ضربات عسكرية ضد التنظيمات المتشددة في العراق وسوريا، من أوائل القادة الذين سيلقون كلمة في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في نيويورك.
وفي حدث نادر يترأس أوباما بعد ذلك اجتماعًا خاصًا لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إصدار قرار ملزم لوقف تدفق "المقاتلين المتطرفين الأجانب"، كما يصفهم نص القرار الأميركي.
ويشكل التصدي للمقاتلين الأجانب، أحد أوجه الكفاح "الشامل" (الأمني والإنساني والاحترازي والعقائدي) ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، كما حددته واشنطن وحلفاؤها.
ويثير هؤلاء المقاتلون المقبلون من جميع أنحاء العالم بأعداد متزايدة للتدرب والقتال في مناطق النزاعات، مخاوف كبرى في الغرب بسبب الخطر الذي يشكلونه لدى عودتهم إلى دولهم.
وحسب أرقام المركز الدولي للدراسات في التطرف الذي يتخذ مقرًا له في العاصمة البريطانية لندن، فإنَّ نحو 12 ألف مقاتل أجنبي من 74 بلدًا مختلفًا التحقوا بالتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا، ما يشكل أكبر تعبئة أجنبية منذ حرب أفغانستان في 
الثمانينات.
ويأتي معظم هؤلاء المقاتلين الأجانب من بعض دول الشرق الأوسط والمغرب العربي. لكن عدد الأوروبيين بينهم في تزايد، وقدَّره المنسق الأوروبي لمكافحة التطرف بـحوالي 3 آلاف، بعدما كان تحدَّث عن حوالي ألفي مقاتل أجنبي في يوليو/ تموز.
والقرار الذي سيصدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعله ملزمًا وينص على عقوبات في حال إخلال الالتزام به، يطلب من الحكومات "منع والإبلاغ بتجنيد وتنقل" أفراد يحاولون الذهاب إلى الخارج بهدف التخطيط أو المشاركة في أعمال متطرفة أو لتلقي تدريب.
كما يدعو جميع الدول الأعضاء إلى فرض "عقوبات جنائية شديدة" على المقاتلين الأجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم، ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه المشكلة.
وسبق أن اتخذت عدة بلدان أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا، أو أعلنت عن اتخاذ تدابير بهذا الصدد.
أما تركيا التي تتهم بشكل منتظم بغض الطرف عن المقاتلين الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم إلى سوريا، فأكدت أمس 
ترحيل أكثر من ألف مقاتل أجنبي من 75 دولة، منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنَّ "تركيا عانت كثيرًا، واضطرت إلى تحمل حصة الأسد من هذا العبء".
بينما صرّح مسؤول أميركي كبير أنَّ "أحد أهم أوجه (نص القرار) هو تقاسم المعلومات" لاستباق الهجوم ومنع وقوعه، ذاكرًا مثل محمد نموش الفرنسي المتهم بتنفيذ المجزرة في متحف بروكسل اليهودي في مايو/ أيار الماضي بعد عودته من سوريا.
كما أضاف المسؤول إنَّه "لم يكن هناك معرفة دقيقة برحلاته" إلى مناطق القتال.
كما يهدف القرار إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الشرطة الدولية الـ"إنتربول" وتشجيع شركات الطيران على الإبلاغ بالحالات المشبوهة و"التصدي للدعاية المتطرفة والعنيفة التي يمكن أن تحض على التطرف".
لكن المصدر أقرَّ بأنَّ المقاتلين الأجانب يطرحون "مشكلة معقدة"، موضحًا أنَّه "يمكن في بعض الحالات أن تطرح مسألة الدوافع الحقيقية لرحيلهم. فقد يقصدون هذه المناطق لسبب لا علاقة له بالقتال ويعودون من هناك معتنقين الأفكار المتطرفة.