دعا فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي إلى عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكني وسياسة المدينة مع وزير الداخلية محمد حصاد، وذلك لمناقشة الوضعية المالية لفئة أعوان السلطة "المقدمين والشيوخ".
وكان رجال وأعوان السلطة نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية مطالبين بتحسين وضعيتهم التي وصفوها بـ"المزرية" لعدد منهم ولعائلاتهم، في ظل غياب قانون أساسي يؤطر مهام وحقوق وواجبات عون السلطة، متهمين الوزارة بـ"التنكر" لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية، كما أدانوا "إقصاءهم" من الاستفادة من الزيادة الأخيرة في الأجور في وقت تبلغ أجورهم بالنسبة للمقدم القرويين 1500درهم، و 2400 درهم بالنسبة للمقدمين الحضريين,حسب ما جاء في بيان لهم .
وكان وزير الداخلية المغربي أعلن  خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن مجموع عدد أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين الذين يتراوح عددهم ما بين 20 و25 ألف شخص، يتوزعون على جميع مدن وقرى المملكة، ويصل مجموع أجورهم إلى 84 مليار سنتيم، تتوزع على بند أجرة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، الذي ترصد له الوزارة مبلغ 43 مليارسنتيم، وفي الحساب الخاص بتعويضات الشيوخ والمقدمين القرويين، تخصص ميزانية التسيير 41 مليار من السنتيمات.
أما التعويضات عن اللباس وتجديد اللباس لفائدة العمال والقياد ورؤساء الدوائر والباشاوات والقياد والخلفاء، فتخصص لها الوزارة 150 مليون سنتيم، مقابل 200 مليون لتوفير لباس أعوان الخدمة والمخازنية والشيوخ والمقدمين الحضريين.