صدر بيان عن أعضاء المكتب المسير لجماعة وجدة ينتمون إلى حزب "الأصالة والمعاصرة " المعارض يتهم الرئيس عمر حجيرة عن حزب "الاستقلال" المعارض بانفراده باتخاذ القرارات والاستحواذ على جميع الملفات، وتهريب مشروع تهيئة سوق زنقة عطية وتوظيف أموال المبادرة في مشاريع بعيدة كل البعد عن روح وفلسفة المبادرة .ووصفها بعض المحللين والمتتبعين للشأن التدبيري المحلي بأنها خطوة تصعيدية غير مسبوقة.

وتوصل "المغرب اليوم" إلى نسخة من البيان شدديد اللهجة، الذي جاء فيه " ... أنه إدراكامن المكتب المسير بضرورة تقوية الدور الذي يضطلع به على صعيد الجماعة، وتأسيسا على القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادته القوية في ترسيخ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر- عقد المكتب للجماعة اجتماعا بتاريخ بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الجاري خصص لتدارس مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن الجماعي، وكذا ظروف عمل المكتب وأهم المشاكل التي تحول دون أداء أعضائه مهامهم على أحسن وجه. وبعد التداول الحر والمسؤول ووعيا منه بدوره ومسؤوليته السياسية أعلن المكتب للرأي العام المحلي أن المكتب وعيا بالدور المكفول له بقوة القانون، فإنه أوفى بجميع التزاماته تجاه رئيس المجلس وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة والصعبة التي تجتازها المدينة في أفق تجويد أداء الأغلبية في إطار المؤسسة والنزاهة والفعالية، والمكتب يستنكر بشدة موقف اللامبالاة الذي أصبح ينهجه الرئيس تجاه المكتب في سابقة تتعارض كليا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم14  /113 والنظام الداخلي للمجلس .وإن المكتب يدين المقاربة الارتجالية للرئيس في التعاطي مع قضايا السكان تغليبا للحسابات الانتخابية بدلا من طرح رؤية شاملة مندمجة تهم مصلحة المدينة ومستقبل تنميتها،  ويشجب الخرق السافر للقانون والتجاوز المفضوح للديمقراطية التشاركية، ويسجل اندهاشه من السرية التامة التي تعامل بها رئيس المجلس مع مراسلة رئيس جهة الشرق بخصوص تهيئة حامة بنقاشور، دون طرحها للنقاش داخل المكتب؛ الأمر الذي يتأكد معه إرادة الرئيس في تحويل المرافق الجماعية الحيوية إلى مصدر للريع الاقتصادي لفائدة جهات معينة دون احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة .ويندد بتهريب مشروع تهيئة سوق زنقة عطية، ويتبرأ من تبعات ما قد يترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية في تهيئته وإعادة هيكلته واستغلاله لأغراض انتخابية.

 وخلص البيان إلى أن المكتب وإذ يندد بهذه السياسة اللامسؤولة لرئيس المجلس التي تجسدها ممارسات أضحت معهودة ومقصودة وممنهجة تستهدف روابط التعاون والتقارب والتشارك بين مكونات الأغلبية - فإنه يؤكد مواصلة التعبئة الكاملة بكل وعي ومسؤولية لمواجهة هذه الاختلالات على كل الأصعدة والمستويات في إطار التشبث بمواقفه البناءة وإسهاماته الفعالة التي تروم تحقيق تنمية المدينة".