قرر وكيل الملك حبس طبيب في المستشفى المدني بالقصر الكبير، في السجن المحلي، بتهمة الرشوة ، وتم إيقافه  وإخضاعه للتحقيق ووضعه رهن الحراسة النظرية.

وكان أحد الأشخاص قد لجأ إلى خدمات الطبيب من أجل استصدار شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض للإدلاء بها لإدارة عمله الجديد، لكن الطبيب طالبه بدفع مبلغ مالي كبير، حيث قدم له مبلغ خمسين درهمًا، من أجل الحصول على مبتغاه، حسب صك الاتهام.

وطلب الشخص من الطبيب مهلة لتدبر المبلغ المالي، قبل أن يغادر المستشفى ويبادر إلى الاتصال بالرقم الأخضر، ليتم التنسيق بين وكيل الملك ورجال الشرطة الذين نصبوا كمينًا للطبيب الذي ضبط متلبسًا.

من جهة أخرى، نفى الطبيب أنّ يكون قد طالب صاحب الشهادة الطبية بأداء مبلغ مالي، وأنه وجهه لأداء الرسم بالصندوق، حيث عمد إلى دس المبلغ في جيب وزرته، ليقوم بعد ذلك بالتبليغ عن اضطراره إلى دفع رشوة لاستصدار شهادة طبية.