بلغت الصراعات بين أجنحة النظام الإيراني حد الكشف عن أسرار غير مسبوقة، حيث اتهم المتحدث باسم القضاء الإيراني الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بـ"الجنون"، بعد ما بدأ الأخير بنشر وثائق تثبت فساد رئيس القضاء وكبار مسؤولي النظام الإيراني، متوعدًا بأنه سيستمر بنشر المزيد من الوثائق التي بحوزته بشأن تورط كبار قادة النظام بالفساد.

وكثف نجاد هجومه خلال الأيام الأخيرة ضد رئيس السلطة القضائية صادق أمُلي لاريجاني، وبدأ منذ الثلاثاء الماضي، بنشر وثائق تظهر مصادرة أراض وأملاك وعقارات لصالح لاريجاني وعائلته وحاشيتهم، كما بث مقطعا عبر موقعه الرسمي يتحدث فيه عن الوثائق، وقال إنها تدين لاريجاني وأشقاءه وحاشيتهم، وشدد على أن رئيس السلطة القضائية "انتهك العدالة بسبب انتهاكاته المتكررة للدستور" و"عدم الاختصاص" و"الافتقار إلى الشرعية"، داعيا إياه للاستقالة.

وردا على تصريحات نجاد ونشره للوثائق، وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني ايجئي، نجاد خلال مؤتمر صحافي الأحد، بأنه "فاقد الصحة العقلية"، وقال إن "قضيته ستحال إلى الطب الشرعي إذا لزم الأمر".

وكان رئيس القضاء قد هاجم، الأربعاء الماضي، أحمدي نجاد ومساعديه، واتهمهم "بالانحراف" ومحاولة إشعال "فتنة جديدة" في البلاد، إلى ذلك، أصدر القضاء أصدر حكمًا بالسجن 63 سنة على حميد بقائي، معاون أحمدي نجاد، السابق بعد إدانته بسوء استخدام المال العام.
التخوين والقمع

وتصاعد الصراع بين الطرفين خلال الأيام الماضية ووصل حد التخوين، حيث اتهم لاريجاني، الرئيس السابق بـ "الخيانة العظمى"، ردا على ما جاء في رسالة وجهها أحمدي نجاد للمرشد الإيراني علي خامنئى اتهم فيها السلطة القضائية وكل عائلة لاريجاني "باستخدام سلطتهم في القمع والنهب والاختلاس".

هذا ويستمر مساعدو نجاد ومستشاروه خاصة كل من معاونه السابق بقايي ونائبه السابق إسفنديار رحيم مشائي، ومستشاره الإعلامي علي أكبر جوانفكر، بنشر مقاطع الفيديو هاجموا ضد لاريجاني واتهموه وأشقاءه بالسرقة والفساد ونهب المال العام، ووصفوا القضاء الإيراني بـ"الظالم" و"المنحرف"، ويقول مقربو أحمدي نجاد إن القضاء يمهد لفرض الحظر عليه كما هو الحال بالنسبة للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أو فرض الإقامة الجبرية كما هو حال زعيمي الحركة الخضراء، لكن بطرق أخرى واتهامه بالجنون، أو ربما سجنه بتهم الفساد.