كشفت مصادر مطلعة أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، أصدر الأربعاء، قرارا يقضي بالتوقف عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل بولاية أمن القنيطرة، مع إحالته إلى المجلس التأديبي للبت في المخالفات والإخلالات المهنية الجسيمة المنسوبة له.

 وحسب بيان، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الشق القضائي من النازلة، حيث من المقرر الاستماع للشرطي المذكور، على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال يمكن أن تشكل عناصر تكوينية لجرائم معاقب عليها قانونا.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة قد تفاعلت بسرعة، وبشكل إيجابي، مع شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت، يَظهر فيه شخص يدّعي أنه مسؤول أمني، وهو بصدد مطالبة صاحب محل للبقالة بالتنازل عن شكايته المسجلة في حق أحد الأشخاص من أجل الضرب والجرح، وقد أوضحت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، بأن الشخص الذي يظهر في الشريط هو ضابط شرطة يعمل بمدينة القنيطرة، وأنه كان مصحوبا بشخص من غير المنتمين لجهاز الأمن الوطني، كما تأكد بأنه كان يحاول التدخل في مجريات قضية لا تدخل ضمن نطاق مهامه الوظيفية.

 واعتبارا لهذه التجاوزات، التي اعتبرتها مصالح الأمن مخالفات مهنية جسيمة، فقد قرر المدير العام للأمن الوطني توقيف الضابط المذكور عن العمل، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي الذي تكفلت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة.