عاب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والطبيب الصيدلاني، عزيز غالي، على الحكومة “غياب رؤية توجهها، مما يعطي الشرعية لطرح سؤال الممارسة السياسية، وما يميزها من انغلاق، وتراجع الاقتصاد بتراجع القطاع الصناعي، وغلبة الخدمات والفلاحة، التي بلغت نسبة إنتاجها 80 بالمائة، واستهلكت حوالي 17 مليار متر مكعب من مياه السقي”.

واستدل غالي، الذي شارك رفقة نبيلة منيب في ندوة حول الوضعية السياسية والاقتصادية والحقوقية في المغرب، نظمها الحزب الاشتراكي الموحد- فرع جليز، ومحلية النهج الديمقراطي العمالي بمراكش، على الانغلاق الاقتصادي “ببلوغ نسبة النمو 0.8 بالمائة، في الوقت الذي بلغ معدل هذا النمو سابقا 2.4 بالمائة، ولكون هذا الاقتصاد اندمج في الاقتصاد العالمي بنسبة فاقت 80 بالمائة، مما يجعله مرتبطا به بشكل عضوي”.

وعن الوضع الحقوقي في المغرب، أوضح رئيس الجمعية صعوبة الحديث عن ردة حقوقية “لأننا لم نعش أبدا زمنا حقوقيا فعليا”، مشيرا إلى “عدم تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومحاكمة المدونين والصحافيين”. وأضاف أن “الأحكام التي صدرت ضد الحركات الماركسية خلال فترة سنوات الرصاص، والتي كانت تتراوح بين 20 و30 سنة، كانت مفهومة بسبب الصراع السياسي، لكن تلك التي صدرت ضد مجموعة الحسيمة لا يمكن فهمها، لأنهم كانوا يطالبون بتعليم جيد وخدمات صحية”.

وبخصوص الدولة الاجتماعية، التي اتخذت شعارا للحكومة الحالية، أوضح غالي أن “الخصاص في القطاع الصحي بلغ حوالي 194 ألف إطار”، وأن “هذا الرقم قابل للارتفاع بسبب المقبلين على التقاعد”، مشيرا إلى أن “مجموعة معامل أنشئت من أجل الصناعة الدوائية، لكنها ظلت مغلقة. لذا قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفع دعوى قضائية ضد شركة أمريكية فتحت مصعنا سنة 2010 ولم تنتج أي دواء”.

وحول طريقة تعويض الدولة للمنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، وضمنهم المواطنون الذين تم إلحاقهم بهذا النظام بعدما كانوا يستفيدون من نظام “راميد”، قال غالي: “هي خطة منهجية للإقصاء الاجتماعي، فكل من لا يدفع لن يتلقى علاجا”. وطالب الجهات المعنية بأن تكون صريحة مع المواطنين، مضيفا “حين تقصد الطبيب العام وتؤدي 150 درهما، يتم تعويضك بـ70 بالمائة من 80 درهما فقط، لأنها هي التعريفة المرجعية التي وضعتها الدولة، ولا يتم التعويض باحتساب 150 درهما التي أداها المواطن”.

ولفت غالي الانتباه إلى أن “العديد من الأدوية يفوق ثمنها بالمغرب الثمن الذي تباع به في بلجيكا وفرنسا أو الهند، فالذي يبلغ ثمنه ببلدنا 10000 درهم لا يتجاوز بالمملكة البلجيكية 5000 درهم”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن الحديث عن الحماية الاجتماعية في ظل غياب دولة الحق والإرادة السياسية”.

قد يهمك أيضاً :

موقع "غود" يتعرض للشكوي امام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

حقوقيون الماء الشروب يثير القلق في أولاد النمة