قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن جهود إدارته لترشيد الاعتقال الاحتياطي أفضلت إلى “نتائج بشكل ملموس”، حيث انخفض معدل الاعتقال الاحتياطي سنة 2017 من 42℅ إلى أقل من 39℅ في متم سنة 2019، كما انخفضت عدد المتابعات في حالة اعتقال، والتي تنتهي بالبراءة من أكثر من 4 آلاف حكم بالبراءة في كل من سنتي 2017 و2018 إلى 1867 حكم بالبراءة خلال سنة 2020.

لكن الداكي الذي كان يتحدث في ندوة حول “الاعتقال الاحتياطي” بتطوان، اليوم الجمعة، أقر بأن تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي “لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها”. وبحسبه، فإن “العوامل المتدخلة في عدد المعتقلين تتميز بالتعدد، بدءً من مرحلة ما قبل وقوع الجريمة، حيث يجب وضع برامج وقائية للحيلولة دون ارتفاع عدد المشتبه فيهم المقدمين إلى العدالة، ثم تمتد إلى غاية انتهاء العملية القضائية وصيرورة الحكم الصادر في مواجهة المعتقل حائزاً لقوة الشيء المقضي به”. موضحا أن التشريع الوطني يعتمد تعريفاً واسعا للمعتقل الاحتياطي يمتد لكافة مراحل التقاضي، ولا ينزع وصف الاحتياطي عن المعتقل إلا إذا صار الحكم الصادر في مواجهته غير قابل للطعن لا بالاستئناف ولا بالنقض”.

وتبعا لذلك، يستدرك رئيس النيابة العامة قائلا، “إن وتيرة تصفية قضايا المعتقلين تعتبر عاملا أساسيا في تحديد نسب الاعتقال الاحتياطي. وقد برز ذلك بشكل ملموس خلال سريان حالة الطوارئ الصحية، حيث أدى اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 المستجد، إلى بلوغ عدد المعتقلين الاحتياطيين لأكثر من 45% من مجموع الساكنة السجنية خلال متم سنة 2020. وهو معدل مرتفع لم ينتج عن ارتفاع عدد الأوامر بالاعتقال التي تصدرها النيابة العامة، والتي بالمناسبة انخفضت سنة 2020 بأكثر من 8000 أمر مقارنة مع سنة 2019، حيث كان معدل الاعتقال الاحتياطي هو 39 %، وإنما نتج عن الصعوبات التي واجهت تصفية القضايا خلال حالة الطوارئ الصحية.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه لولا اعتماد البلاد للمحاكمة عن بعد كخيار استراتيجي “لكانت معدلات الاعتقال الاحتياطي أكبر بكثير من 45%. وبفضل اعتماد المحاكمة عن بعد تم إطلاق سراح أكثر من 12680 شخصا كانوا سينضافون لعدد المعتقلين الاحتياطيين لو لم يتم اعتماد هذه المحاكمات”.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الملك يتسلم خطة تطوير النظام الصحي في المغرب وصناعة اللقاحات
شخص يفجر رأسه بطريقة مروعة باستعمل بندقية صيد