كما كان مخططا له، عاد إلياس العماري إلى منصبه كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة في سلسلة “مشاهد غريبة” حدثت بالمجلس الوطني للحزب، الأحد، في الصخيرات، فالعماري الذي كان يبدو أنه سيغادر منصبه في الحزب بشكل نهائي، تحت ضغط أعضاء بالمكتب السياسي، أعاد نفسه إلى منصبه، بل ووضع جدولا زمنيا لتصفية المكتب السياسي نفسه، بعدما كان يؤكد في شهر أغسطس/آب الماضي، أن استقالته دون رجعة، فرض “أمرا واقعا” على أعضاء المجلس الوطني في ساعة متأخرة من يوم الأحد، عندما أعلن عن احتفاظه بمنصبه.

لكن الطريقة التي فعل بها ذلك أثارت جدلا، فالعماري أعلن في بداية كلمته في آخر أعمال المجلس الوطني، عن قرار أولي يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الحزب تقودها رئيسة المجلس الوطني يكون هو مجرد عضو فيها، بيد أنه قبل أن يُنهي خطابه سيستدرك قائلا: “لكني سأستمر معكم”، دون أن يفسر ما يعنيه بذلك، وعلى الفور، صعد أنصاره إلى المنصة الرئيسية وهم يهتفون باسمه، فاعتُبر ذلك “تنصيبا” له في منصبه كأمين عام. 

واكتفت رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، من جهتها، بالقول إن كل المعلومات موجودة في البيان الصادر عن المجلس الوطني، فيما أوضحت مصادر ببرلمان أن الأمور لم تكن واضحة، فإلياس في كلمته التي كانت عبارة عن ملتمس توجيهي، لم يثر قضية بقائه في منصبه، “لكنه فجأة نطق بعبارة غامضة فهمها أنصاره على أنها قبول بعودته”.

عضو بالمجلس الوطني قال: “في بداية الأمر، قال إن لجنة تسيير ستتكون من أشخاص منتخبين من الجهات، علاوة على عضوين من المكتب السياسي وسيكون هو بمعيتهم، لكنه قبل أن يختم كلمته وبدون أي سياق، أعلن بأنه سيستمر في منصبه، ثم هتف الجميع، ولم يسمح لنا بمناقشة أي شيء.. كان فرضا لأمر واقع”.
وفي صباح اليوم، قال بيان للمجلس الوطني إن أعضاءه “ألزموا إلياس بالعودة إلى منصبه”، وبرر ذلك بـ”الاستحقاقات التنظيمية، والانتخابية، والسياسية الموضوعة على أجندة الحزب في المرحلة الراهنة”، وعدا الإشكالات المرتبطة باستقالة إلياس نفسه، ليس هناك أي استحقاق كبير، باستثناء الانتخابات الجزئية التي تجرى في بعض الدوائر التي أسقطت المحكمة الدستورية برلمانييها.

وفي المناقشات التي سادت أعمال المجلس الوطني كانت المواقف متساوية تقريبا، “كمعارضين لعودة العماري كنا متساويين مع الذي