تراهن جمعيات المجتمع  المدني العاملة في مجال الإعاقة على الزمن المتبقي على انطلاق الحملة الممهدة للانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، لإقناع الأحزاب السياسية بتضمين مسألة الإعاقة في برامجها الانتخابية. وأبدى ممثلو عدد من الجمعيات في لقاء مع ممثلي أحزاب سياسية، الخميس بالرباط، إحباطهم من بطء إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية، رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية والمواثيق التي تيسّر إدماجهم في هذه العملية. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية والجماعية، اعتبر علي المغاري، رئيس جمعية الوئام لذوي الاحتياجات الخاصة، أن هذه

المرحلة هي أوّل مدخل لإدماج هذه الفئة في العملية السياسية، مشددا على ضرورة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في كل مراحل العملية الانتخابية، وليس تمكينهم من التصويت فقط. وقال إن “الشخص في وضعية إعاقة لا بد أن ينخرط في العملية السياسية لإيصال صوته إلى الجهات السياسية المعنية لما فيه تحقيق مصلحة كافة فئات المجتمع المغربي”، منبها إلى أن هذا الملف “يهم جميع القطاعات الوزارية، وليس قطاعا وزاريا واحدا فقط، لأن الإعاقة ليست شأنا اجتماعيا بل هي قضية وطنية”. ووجه تحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد بالمغرب، وجمعية الوئام لذوي

الاحتياجات الخاصة، ونادي المعاق لجمعية أبي رقراق، ومجموعة التفكير “الإعاقة النوع والإقصاء”، مذكرة إلى الأحزاب السياسية حول دمج بُعد الإعاقة في برامجها الانتخابية، لأن هذه الفئة “لم تحظ، إلى حد الآن، بالمكانة التي تستحقها، سواء اجتماعيا أو تشريعيا”. وقال عبد الرحمان المودني، فاعل في مجال الإعاقة، إن الحملة الترافعية التي تقوم بها الجمعيات المذكورة لدى الأحزاب السياسية، “مكّنت إلى حد الآن من إجراء مقابلات مع ثلاثين مرشحا للانتخابات المقبلة، تم تكوينهم في مجال النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة”. وأضاف أن “مجموعة من الأحزاب السياسية تبدي اهتماما

بإدماج بُعد الإعاقة في البرامج والسياسات العمومية، غير أنها لا تقدم تصورات واضحة حول خطتها لتنفيذ هذا الطموح، وهو ما يوجب تقوية جسور العلاقة بيننا وبين الفاعلين السياسيين من أجل تحقيق مصلحة هذه الفئة وباقي فئات المجتمع المغربي”، على حد تعبيره. وتصل نسبة الإعاقة في المغرب، بحسب البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014، إلى 6.8 في المئة. وتعيش هذه الفئة وضعية صعبة؛ ذلك أن 97 في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتوفرون على دخل، و2.4 يتقاضون تعويضات أو معاشا يصرف لهم بسبب وضعهم الصحي، و41 في المئة منهم يعانون

صعوبات مالية بسبب الإعاقة، بينما يلجأ 4 في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التسول. وبينما تنتظر الجمعيات صاحبة المذكرة الموجهة إلى الأحزاب السياسية أن تتحرك هذه الأخيرة لتفعيل مقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومقتضيات دستور المملكة والقوانين الوطنية، توقف رشيد الصباحي عند التناقض الذي يسم تعاطي بعض الأحزاب السياسية مع هذا الملف بين الواقع والممارسة. وقال الصباحي، رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر، إنه اضطرّ إلى الانسحاب من حزب سياسي بسبب تغييبه لبُعد الإعاقة في برنامجه

الانتخابي، “رغم أن هذا الحزب كان يجب أن يكون قدوة في مجال العمل على النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة”. وقدّر الصباحي الخسارة التي تلحق بالاقتصاد الوطني جراء إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة من التنمية الدامجة، بـ2.5 في المئة من الناتج الداخلي، وقال: “نتمنى أن يكون يوم 9 شتنبر (اليوم الذي يلي إجراء الانتخابات المقبلة) بداية عمل جاد لرفع الحيف عن هذه الفئة”.

قد يهمك ايضا

محمد نبيل بنعبد الله يدعو المغاربة إلى التصويت في الانتخابات لتحديد مسارهم

إعادة إنتخاب التجمعي “صبري” رئيسا للغرفة الأطلسية في الدار البيضاء