قررت السلطات العمومية أنه تقرر تمديد “حالة الطوارئ الصحية” لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020، وذلك في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا ”، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة.في هذا الإطار، قال عتيق السعيد المحلل السياسي في تصريح ل”الأيام24″، بأن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية يأتي في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وما تعرفه بلادنا من إجراءات وقائية هدفها الأساسي حماية المواطن من هذا الوباء و تداعياته على النسيج المجتمعي، مبرزا أن هذا القرار يعدّ آلية لمواصلة تفعيل إجراءات التباعد الإجتماعي و تفادي الإختلاط والحث على المكوث في المنازل، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب، حيث يعتبر  تمديد مدة الطوارئ الصحية قرار تفرضه الظرفية الاستثنائية و المؤقتة التي تمر منها بلادنا على غرار باقي دول العالم.

وأضاف السعيد، أن قرار التمديد، سيفضي إلى استمرارية جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى “لحالة الطوارئ الصحية” كما ستبقى سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر، وذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وبالتالي، يضيف المتحدث، ما يستلزم في الوقت الحالي الإلتزام بمسؤولية وبحس وطني على المكوث في المنازل و تفادي الإختلاط مع الأخذ بإجراءات الوقاية لضمان حصر و ردع انتشار الوباء.

وأكد المحلل السياسي في حديثه للموقع، بأن المغرب يشهد سيلا من الإجراءات الاستثنائية جعلته يتموقع ضمن طليعة الدول على صعيد العالم التي اعتمدت إجراءات وتدابير حاسمة من أجل إبطاء توسع انتشار فيروس كورونا  في البلاد، مبرزا أن مجهودا كبيرا تقوم به الدولة بمختلف أجهزتها من أجل ردع انتشار الوباء الجائحة، وهذا القرار سيكون داعما لحصر انتشار هذا الوباء لسلامتنا جميعا. وخلص السعيد بالقول، بأن بلادنا تهيئت لجميع الفرضيات، حيث إن مجموعة من القطاعات الأساسية لازالت مستمرة ومتكيفة مع الوضع الاستثنائي، وبالتالي هذا القرار سيكون دعامة أساسية لمكافحة هذا الوباء.

وقد يهمك ايضا:

الكشف عن حقيقة تجمهر المواطنين أمام مقر وكالة تابعة للصندوق الوطني في المغرب

المملكة المغربية تُعلِن تمديد حالة "الطوارئ الصحية" حتى 20 أيَّار المقبل