دخل الجدل المثار حول مسودة قانون الشبكات الاجتماعية وقنوات البث المفتوح إلى البرلمان وأرخى بظلاله على جلسة عامة عقدت أمس الخميس.

وتبرأ حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي من ،قانون الشبكات الاجتماعية الذي اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، واعتبره نشطاء  جاء لتكميم الأفواه، فيما أطلق عيله نشطاء تويتر ’’قانون الكمامة ’’ ودشنوا وسما خاصا لذلك

وقال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية  إدريس الأزمي الإدريسي، إن القانون اثار بلبلة في خضم ما نعيشه من أجواء مهمة في الإجماع الوطني ، مشيرا إلى أن هذا  ليس وقته ولم نتوصل بشيء على مستوى البرلمان مؤكدا أن الحكومة تقول إنها صيغة غير نهائية.

وأضاف الإدريسي أن حزب العدالة والتنمية من حيث المبدأ ، سيبقى حريصا  على ان تستجيب القوانين للمقتضيات الدستورية ويننتصر   دائما لاحترام وممارسة الحقوق والحريات بروح المسؤولية المواطنة والملتزمة، وحرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها مكفولة بمقتضى الدستور والقانون هو وحده من يحددها ’’.

وتساءل الادريسي أن هذا هذا القانون’’ لم نعرف لماذا جاء وما أهميته الان او مستقبلا وإذا تم استثناء جانب الحفاظ على  الأمن فهناك إجراءات اثارت البلبلة والقانون لاأساس  له.

وجدير بالذكر  أن المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات، أو بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

قد يهمك أيضَا :

مشروع قانون متعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي يحاصر الحكومة المغربية بالبرلمان

البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية