عقدت محكمة النقض أمس الأربعاء، أول جلسة لمحاكمة عن بعد عبر تقنية (visioconférences ) الذي تم العمل به بسبب حالة الطوارئ التي يعيشها المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعرفت هذه الجلسة إدراج عدد من القضايا التي تهم مسطرة تسليم مجرمين أجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة، الذين تم التواصل معهم، ومحاكمتهم عن بعد من طرف هيئة المحكمة، بعد موافقتهم على هذا الإجراء وبحضور المترجمين وكذا ممثلي هيئة الدفاع. ويأتي عقد هذه الجلسة، حسب بلاغ لمحكمة النقض  بنسخة منه، في سياق انخراط هذه المحكمة باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، في كل مبادرات المجلس الاعلى للسلطة القضائية من أجل حفظ الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة في هذه الظرفية الصحية العالمية الاستثنائية مع ضمان استمرار مرفق القضاء في أداء مهامه الدستورية والقانونية والحقوقية .

يشار إلى أن محكمة النقض سلق ووضعت ورش التحديث منذ سنة 2013 ضمن أولويات مخططها الاستراتيجي وشرعت في تنفيذ عدد من برامجه من أجل تفعيل حقيقي لآليات الجودة والنجاعة والشفافية وتطوير العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات العصر ويستجيب لانتظارات المرتفقين. 

قد يهمك أيضَا :

محكمة الاستئناف في ورزازات المغربية تُناقش عددًا مِن الملفات عن بُعد

محكمة مغربية تعاقب رئيس جمعية الشباب الملكي بالحبس شهرين وغرامة