المنسقين الجهويين لحزب الأصالة والمعاصرة، الذين سبق للأمين العام عبد الحكيم بنشماش تجريدهم من مسؤوليتهم، قرروا اللجوء إلى القضاء للطعن في خطوته.

وحسب مصادر ، فإن منسقي تسع جهات بالمملكة قرروا، عقب لقاء لهم، طرق باب القضاء الإداري من أجل استصدار حكم لصالحهم يقضي ببطلان القرار الذي اتخذه بنشماش منذ أيام ضد معارضيه، إذ شرعوا في إعداد مذكرة في الموضوع.

وأكد أحد المنسقين الجهويين لجوءهم إلى القضاء ضد قرار بنشماش، على اعتبار أن ما قام به الأمين العام للحزب "مخالف لما تم التصويت عليه في دورة المجلس الوطني، والتي مددت مهام الأمناء الجهويين إلى حين عقد المؤتمرات الجهوية، وهو

الأمر الذي لم يتم بعد".

وخرج المنسقون الجهويون لكل من "طنجة تطوان الحسيمة" و"فاس مكناس"، والدار البيضاء سطات" و"كلميم واد نُون" و"بني ملال خنيفرة" و"سوس ماسة" و"درعة تافيلالت" و"الداخلة وادي الذهب" ثم "مراكش آسفي"، ليلة الخميس، ببلاغ

يعربون من خلاله عن استغرابهم من خطوة بنشماش، مؤكدين أن الحيثيات التي استند عليها في قراره غير مبنية على أي أساس قانوني.

ولفت هؤلاء المنسقون الجهويون إلى أن "القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يتضمنان أي مقتضى يسمح للأمين العام باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين"، مؤكدين أنه طيلة فترة ولايته وإلى غاية إصداره لهذا القرار"كان يقوم

بمراسلتنا ودعوتنا إلى اجتماعات المكتب الفيدرالي بصفتنا منسقين جهويين للحزب".

وأردف أصحاب البلاغ أن "المجلس الوطني للحزب، في دورته الأخيرة، صادق على عضويتنا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بصفتنا منسقين جهويين، ولا يحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني"،

بالتالي "لا يقبل المنطق السليم بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمية لحزبنا، وتبقى المؤتمرات الجهوية هي السبيل الديمقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب، لذا فإننا ماضون في أداء مهامنا وفق

قوانين وأنظمة الحزب"، يضيف المنسقون الجهويون.

ويبدو أن معارضي بنشماش ضيقوا الخناق على الأمين العام، والذي وجد نفسه وحيدا رفقة إحدى البرلمانيات، بعد رفض العديد من الوجوه البارزة من حضور لقائه، بالرغم من المحاولات التي قام بها العربي المحرشي لإقناع أحمد الإدريسي، الرجل

النافذ بالشمال؛ غير أن هذا الأخير رفض الالتحاق بهم مؤكدا تشبثه برحيل الأمين العام.

وفِي سياق مماثل، خرج عدد من رؤساء الجماعات بجهة مراكش آسفي، من تحت جلباب أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي ونائب بنشماش بمجلس المستشارين، الذي يدعم هذا الأخير، معلنين انتفاضتهم ضده وضد قرارات الأمين العام، حيث

أكدوا رفضهم الزج بمؤسسات الحزب لتصفيات الحسابات الشخصية.

وطالب رؤساء الجماعات، في رسالة موجهة إلى بنشماش  بـ"التوقف عن تعطيل باقي مؤسسات الحزب قصد انفراد مؤسسة الأمانة العامة بإصدار قرارات انفرادية تسيء إلى مجهود كل المناضلين على المستوى الوطني، أو تعطيل مؤسسة الأمانة

هي كذلك إلى حين التوافق على حلول تخدم استمرارية الحزب ومشروعه".

وعبّر هؤلاء عن رفضهم خطوات الطرد التي قام بها بنشماش ضد عدد من الأعضاء، مشددين في هذا السياق على ضرورة "التوقف عن طرد المناضلين الذين لهم رأي مخالف سواء على مستوى المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو التنسيقيات

الجهوية والإقليمية".

ولم يستسغ رؤساء الجماعات المذكورة الذين يتمتعون بنفوذ كبير في إقليم الحوز إقصاء ممثلي باقي الجهات من المناصب والمسؤولية وتحكم المتحدرين من الريف بها، حيث طالبوا بـ"التخلي عن المنطق القبلي والجهوي في تبوء مناصب المسؤولية

سواء داخل الحزب أو المؤسسات الموازية ورئاسة الفرق النيابية، وفتح المجال لباقي الأطر والقيادات من جهات أخرى لتولي مناصب المسؤولية، على غرار أطر وشباب جهة مراكش- آسفي بالنظر لثقلها الانتخابي ومساهمتها في الامتداد الشعبي

للحزب، دون إقصاء لباقي الجهات".

قد يهمك أيضا :

مسؤولون في "الأصالة والمعاصر" المغربي يًصعّدون ضد حكيم بنشماش

بنشماش يُثمنُ إشادة الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بشراكتها مع البرلمان المغربي