تنطلق اليوم الخميس 26 غشت الجاري، الحملة الانتخابية لثالث استحقاقات انتخابية تجرى في ظل دستور 2011. ويتعلق الأمر الانتخابات والجهوية والجماعية، التي ستجرى في الثامن من شتنبر المقبل، الذي يصادف يوم الأربعاء بدلا من يوم الجمعة الذي اعتاد عليه المغاربة منذ ثمانينات القرن الماضي بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني.

ويأتي تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد استجابة لمطلب الأحزاب السياسية، التي رأت أن من شأن ذلك أن يرفع من نسبة المشاركة ويساهم في ترشيد الموارد المالية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وحملت القوانين المؤطرة للانتخابات عددا من المستجدات، أبرزها إقرار حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة. وهو ما ضيق من خيارات عمداء المدن الكبرى ذات نظام المقاطعات، حيث اختار بعضهم الترشح لانتخابات مجلس النواب فقط.

وعللت وزارة الداخلية هذا المقتضى بضرورة تفرغ رؤساء هذه الجماعات لتسييرها. إلا أن هذا التنافي لم يشمل أعضاء الحكومة.

كما تم إحداث دائرة جهوية في انتخابات مجلس النواب تضم 90 عضوا، يخصص ثلثاها حصريا للنساء.

وعلى صعيد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، تضمنت القوانين المؤطرة للانتخابات مقتضيات جديدة تتوخى تقوية حضور النساء.

وهكذا، تم رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد في كل جماعة، كما تم تحديد عدد مقاعد النساء في مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة في 8 مقاعد، مقابل 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

أما في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 عن كل مقاطعة، وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة.

من جهة أخرى، سيجرى الاقتراع وفق نمطي الاقتراع الفردي والاقتراع باللائحة؛ إذ تم اعتماد الاقتراع باللائحة في الدوائر التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة، بدل 35 ألف نسمة سابقا. وهو ما يؤدي إلى تقليص عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة من 121 جماعة إلى 81 جماعة.

وفي ظل انتشار جائحة “كوفيد-19″، فرضت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات، من أبرزها عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ، ومنع نصب خيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية.

من جهة أخرى، توصل عدد من وكلاء لوائح الأحزاب السياسية بقرارات وزارة الداخلية مكتوبة، تضمنت إضافة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات المذكورة، عدم تجاوز 5 سيارات بالنسبة للقوافل، مع ضرورة إشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مكاتب الحملة الانتخابية.

ويحق التصويت لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية بتاريخ 30 يوليوز 2021.

ويكون التصويت سريا ويتم داخل معزل بوضع الناخب، حسب اختياره، في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية، علامة تصويته في المكان المخصص للائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية التشريعية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية التشريعية الجهوية، وكذلك الأمر بالنسبة للتصويت على أعضاء المجالس الجماعية والجهوية.

ويمكن لكل ناخب ذي إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. إلا أنه لا يجوز لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب بيانات وزارة الداخلية على بوابتها الإلكترونية الخاصة بالانتخابات.

قذ يهمك ايضا

انطلاق حملة الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية اليوم في المغرب

 نور الدين مضيان يؤكد أن حزب الاستقلال سيتصدر الانتخابات المغربية