استعرض رئيس جمعيّة "إنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر" في مكناس بلمهدي ما تعرّض له المعنيون في عام 1977، من خروقات إنسانية، معتبرًا هذا الفعل "مشينًا وماسًا بالكرامة"، مشيرًا إلى أنَّ حقوق المواطن الجزائري في المغرب محفوظة. واعتبر بلمهدي أنَّ "العيب الأكبر راجع إلى صمت الدولة المغربية، التي لم تحرك أيّ ساكن في هذا الموضوع، مكتفية بحفر الجروح في كل ذكرى الطرد الشنيع، وتقديم بكاء المطرودين المشردين طيلة 38 عامًا". وأشار إلى أنَّ "المجتمع المدني تقاعس أيضًا عن تحريك الملف، وكأن المطرودين ليسوا بمغاربة، وحتى الجمعيات التي تدافع على هؤلاء الضعفاء فإنها غير متلائمة". وعبّر رئيس الجمعية عن "استيائه من الجزائر تجاه نظرة الاحتقار والدونية التي تنهجها وسائل الإعلام الرسمية". جاء ذلك في ندوة، تخلّلتها مجموعة من الشهادات المؤثرة لعدد من المطرودات والمطرودين من الجزائر، لاسيما الأمهات، اللواتي تركن فلذات أكبادهن في الجزائر. وحضر الندوة، فضلاً عن أعضاء الجمعية، حقوقيون وأساتذة في مجال حقوق الإنسان.