أعرب الديوان السياسي، لحزب التقدم والإشتراكية، المشارك في الأغلبية الحكومية المغربية، اليوم الثلاثاء، عن رفضه القاطع لكل الادعاءات المغرضة، من أي جهة كانت، والتي لا تعدو أن تكون محاولات يائسة للنيل من وحدة الحزب، والتشكيك في مصداقية مؤسساته ونزاهة أساليبه في تدبير شؤونه الداخلية، دون أن يشير إلى طبعة الجهة التي تحاول النيل من وحدة الحزب.وأضاف الحزب في بيان له، اليوم الثلاثاء، ، أن  قيادات الحزب  تداولوا خلاصات اجتماع هيئة قيادة الأغلبية وما تضمنته من استحقاقات تهدف إلى تعبئة أقوى لصفوف أحزاب الأغلبية، وتفعيل مضامين الدستور في مجال الحوار مع المعارضة. ونوه الحزب، بإيجابية، مبادرة الحكومة إلى دعوة المركزيات النقابية إلى جلسات الحوار الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة تعميق نهج الحوار والتشاور، بما يضمن إيجاد الحلول الملائمة للمطالب المشروعة لفئات واسعة من جماهير الشعب المغربي، ومن ضمنها الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، في إطار مغرب التضامن والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.ويدعو الديوان السياسي عضوات وأعضاء فريقي الحزب بغرفتي البرلمان إلى الإسهام الفاعل في لقاء أحزاب الأغلبية الحكومية، المزمع التئامه في غضون الأسبوع المقبل في الرباط، وكذلك في الاجتماع التحضيري للدورة البرلمانية المقبلة، والخاص بعضوات وأعضاء فريق التقدم الديمقراطي في مجلس النواب، وفريق التحالف الإشتراكي في مجلس المستشارين، يوم الخميس 3 أبريل الجاري.ودعا الديوان السياسي للحزب، سلطات بلاده إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الأمن والطمأنينة، وحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الإجرام، الذي يستهدف، على الخصوص، الفئات الهشة من نساء وأشخاص مسنين وغيرهم.