تحفّظت وزارة الشؤون الخارجية على التبرير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بشأن إيفاد "بعثة مصغرة" لمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، وأكدت أن لا علاقة لهذا الموقف بتأخر توجيه الدعوة لبروكسل من أجل المشاركة في مراقبة الاستحقاق المقبل. ولاحظت الخارجية الجزائرية أن قرار الاتحاد الأوروبي يستجيب "لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية وبأولويات أجندة الاتحاد وتجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة".وكان الاتحاد الأوروبي قلّص مشاركته في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، واختزلها في خبيرين إثنين لتقييم العملية الانتخابية من الناحية التقنية, وبررهذا الموقف بتأخر الطلب الجزائري في توجيه الدعوة، وهو الأمر الذي استغلته أطراف سياسية في الجزائر، واعتبرته مؤشرًا يدل على أن الاستحقاق المقبل يفتقد لشروط الشفافية والنزاهة.وأصدر الاتحاد الأوروبي مذكرة  نهاية شهر مايو سنة 2012 بعد الانتخابات التشريعية الماضية في الجزائر أشار فيها إلى أنه من بين النقاط التي كانت محل جدل بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الجزائرية خلال الانتخابات التشريعية، موضحاً أنها مسألة‘ تمكينه من تعداد الهيئة الناخبة في الجزائر، وهو المطلب الذي تحفظت عليه الجزائر حينها معتبرة ذلك ضربا من ضروب السيادة الوطنية.الخارجية الجزائرية ، وإن وصفت موقف الاتحاد الأوربي بـ "القرار السيادي"، إلا أنها هوّنت من الأمر، وأسقطت عنه الاعتبارات المتعلقة بشروط الشفافية والنزاهة، مؤكدة بأن الاتحاد تعامل مع الانتخابات الجزائرية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الانتخابات التي جرت في دول أخرى على غرار كل من ليبيا ومصر، اللتان تمران بظروف غير طبيعية. واعتبرت الخارجية الجزائرية أن مجرد حضور ملاحظين أوربيين بغض النظر عن عددهم، فضلا عن ما يقارب 400 مراقب دولي من مختلف أنحاء العالم لمراقبة الرئاسيات المقبلة، دليل على عدم وجود توجسات لدى الطرف الأوروبي والدولي عمومًا بشأن نزاهة الاستحقاق المقبل.و برأت السلطات الجزائرية ساحتها من التأخر في إرسال الدعوة للطرف الأوروبي، وأكدت أنها وجهت عريضة للمفوضة السامية للخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون، مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة في الجزائر، تعرب من خلالها عن أملها في إيفاد بعثة مراقبة، وقدّرت الخارجية بأن بروكسل ردت بالإيجاب من خلال إرسالها "بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية".