يعقد المؤتمر العام الليبي (البرلمان) جلسة مهمة الأحد المقبل، تخصص لبحث مسائل شائكة تتعلق بمستقبل الدولة، في وقت دعا مجلس سرت المحلي المؤتمر إلى نقل جلساته للمدينة واستكمال مهمته التي انتخب من أجلها عقب اقتحام مقره في طرابلس الأحد الماضي من قبل متظاهرين يرفضون تمديد المؤتمر لولايته القانونية. وكشفت مصادر مطلعة عن جدول أعمال جلسة الأحد المرتقبة للمؤتمر، فذكرت أنه سيناقش خارطة الطريق والتصويت لحسم الأمر بشأن الانتخاب الرئاسي المباشر أو غير المباشر، فيما يشمل البند الثالث التصويت مباشرة على سحب الثقة من الحكومة ومنحها لرئيس جديد، ويتعلق البند الرابع بالتصويت على التعديل الدستوري بما يضمن تفعيل تمثيل المكونات اللغوية والثقافية في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وكان المؤتمر قد ناقش في جلسة عقدها مساء أول من أمس، مصير حكومة رئيس الوزراء المكلف علي زيدان بعد توافق ضمني على إقالته، حيث بدأ المؤتمر بالفعل على مدى الأسبوعين الماضيين، تلقي طلبات المرشحين لخلافة زيدان في المنصب الذي يشغله منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.