ينتظر وزير النقل والتجهيز، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، عبد العزيز الرباح ملفًا من العيار الثقيل، وهو الملف الذي صفعه به المجلس الأعلى للحسابات، والذي يتضمن في طياته رزمة من الاختلالات الكبيرة في تدبير مدينة القنيطرة الذي يعمل هو كرئيس لمجلسها البلدي. وحسب التقرير، أقدمت الجماعة المذكورة، استخلاص بعض المداخل من دون توافرها على سند قانوني، كاستخلاص رسم تسليم تصميم المطابقة، وتطبيق ذعيرة بمبلغ 100 درهم عن شغل الملك العام لأغراض البناء من دون ترخيص، إضافة إلى تقاعسها في اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، والتصرف خارج القانون، لاسيما فيما يتعلق بتحصيل رسوم من دون سند قانوني، إضافة إلى عدم توافر وكالة المداخل على دليل للمساطر يحدد مسؤوليات ومهام مصالح الوكالة، والإجراءات الواجب اتباعها من أجل تدبير إجراءات تحصيل واستخلاص المداخل. وسجل التقرير غياب مصلحة لمراقبة الجبايات، وهو ما أدى إلى عدم تمكن الجماعة من ضبط المخالفات والاكتفاء بالتعامل مع طلبات التسوية. وأمام هذه الخروقات أحال المجلس الأعلى للحسابات تقريره الناري هذا على النيابة العامة للنظر فيها مع استدعاء الوزير الرباح من أجل الاستماع إليه في التقرير المحال على الوكيل العام.