نظم نقابيون محسوبون على حزب "الاستقلال" المغربي المعارض، مسيرة احتجاجية ليلية، مساء الأحد، جابت شوارع مدينة أصيلة شمال المملكة. وضمت الحشود، خليطًا من عشرات العمال والمهنيين، من بينهم سائقوا سيارات الأجرة، والذين أجمعوا على إدانة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية، حيث جاءت المسيرة استجابة لنداء الفرع المحلي للاتحاد العام للشغالين في المغرب، الذراع النقابي لحزب "الاستقلال"، الذي دعا قواعده الحزبية وعموم المواطنين، الأسبوع الماضي، إلى الخروج  في مسيرة "يوم الغضب". وشهدت المسيرة ترديد شعارات نارية  ضد الحكومة المغربية التي يترأسها عبدالإله بنكيران، عن حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، منددة بسياسة الرفع في الأسعار التي تنتهجها الحكومة، فيما هددت "رابطة السلام لسيارات الأجرة في أصيلة" بالزيادة في تسعيرة النقل، بسبب ما أسمته "تعنّت الحكومة والسلطات"، وأعلنت الرابطة للرأي العام، أنها بصدد تنظيم إضراب في قطاع النقل، سيشلّ حركة السير في المدينة، إبتداءً من الإثنين الموافق 23 أيلول/سبتمبر، ويستمر لمدة 72 ساعة. وأكد نقابي عن الاتحاد العام للشغالين، في كلمة ألقاها على الحشود، أن "المسيرة  تندرج في السياق الدعوة التي دعا إليها على الصعيد الوطني الاتحاد العام للشغالين ضد الزيادة في الأسعار، تبدأ باحتجاجات وإضرابات تستمر حتى التراجع عن الزيادات في سعر المحروقات". وندد النقابي الزبير بنسعدون، أيضًا بما وصفها "عسكرة المدينة القديمة في أصيلة" من طرف رئيس المجلس البلدي، وعدم سماحه لأي شخص بدخول المدينة بسيارته، حتى في حالة المرضى وكبار السن، منتقدًا "الغياب الدائم لرئيس المجلس البلدي" وعدم أدائه لمهامه، والذي انعكس على وضعية المدينة، حيث تتخبط في أزمة تسيير، فيما دعا إلى الاهتمام بميناء المدينة "الذي يشهد أعمال حفر لم ترتقِ لتطلعات المهنيين"، مهددًا بـ"القيام بخطوات تصعيدية ابتداءً من الجمعة المقبلة، للضغط على الشركة المنفذة للأعمال حتى تقوم بحفر باب الميناء أيضًا". وأشار بنسعدون إلى مسألة "عدم قانونية نزع العدادات التي يقوم بها مستخدمو شركة (أمانديس) الفرنسية، وهي العملية التي يجب أن تكون مرفقة بتحرير محضر في الموضوع"، مطالبًا المجلس البلدي بتحمل مسؤوليته تجاه خروقات الشركة، فيما شدد على "ضرورة اتحاد السكان ضد الشركة الفرنسية التي أوكل لها تسيير قطاع الماء والكهرباء في المدينة".