اعترضت قيادات حزب "المصباح" المغربي على تسمية رجل الأعمال ووزير الزراعة، عزيز أخنوش، في منصب وزارة المالية، وذلك مع بداية العد العكسي، لرفع الستار عما آلت إليه مفاوضات رئيس الحكومة، وأمين حزب "العدالة والتنمية" عبدالإله بن كيران، مع أمين عام حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار. وأكدت مصادر من داخل "العدالة والتنمية"، الذي يقود الائتلاف الحكومي، لـ"المغرب اليوم" أن "سبب الاعتراض، يكمن في كون أخنوش هو رجل أعمال، وتنصيبه في وزارة المالية يجعل مصالحه الخاصة تتقاطع مع طبيعة هذا المنصب الحساس، وأنه من الصعب على محصلي الضرائب أن يستخلصوا الضرائب كافة من شركاته المتعددة". وأوضحت المصادر، أن "بعض القيادات الحزبية تتفهم تكليفه في الظرف الحالي بمرسوم من قِبل رئيس الحكومة ابن كيران لتدبير وزارة المالية، قصد الإشراف على قانون المالية لسنة 2014،  بعد أن أصبح هذا المنصب شاغرًا على خلفية تعيين نزار بركة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي".   وكشفت المصادر ذاتها، عن "المنهجية التي يحيط به بن كيران مفاوضاته مع حزب "التجمع الوطني للأحرار"، فمنذ آخر اجتماع عقده مع الأمانة العامة للحزب في شهر رمضان الماضي، لم تلتئم الأمانة العامة في أي اجتماع آخر"، مشيرة إلى أن "ابن كيران يكتفي في لقاءاته التي عقدها مع مزوار أمين عام حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بالتفويض المشروط الذي منحته الأمانة العامة لحزبه بألا يستجيب لمطالب مزوار، إلا في حدود ما يعتبره حزب "المصباح"، بالمطالب المعقولة وغير التعجيزية، وأن أي رفع لسقف المطالب، فابن كيران ملزم بالرجوع للأمانة العامة قصد اتخاذ قرار الدعوة لعقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مسألة الدعوة للانتخابات مبكرة. ويلاحظ المراقبون أن من أبرز سمات المنهجية التي يعتمد عليها ابن كيران في مفاوضاته مع مزوار هو الحفاظ على طابع السرية؛ فهو لم يشرك في هذه المفاوضات سوى كاتم أسراره عبدالله بها، أما في ما يتعلق بحزب "التجمع الوطني للأحرار"؛ فقد فضَّل منذ البداية حصر عملية التفاوض في أمينه العام صلاح الدين مزوار. هذا وقد أرجأت عطلة رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، مشاورات ترميم الغالبية الحكومية.