رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس (وسط المغرب)، الثلاثاء الماضي ، الإفراج المؤقت عن  المواطن الأميركي، المتهم على خلفية إهانة الهيئة القضائية، ، رغم استعداده لتقديم مليار سنتيم كضمانة لحضور جلسات محاكمته، فيما أرجأت الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضية، النظر من جديد في الملف حتى 3 أيلول/ سبتمبر المقبل، بطلب من دفاع المتهم لأجل القيام بإجراءات قانونية موازية لملف المتابعة، بينما اعتبر مصدر قضائي أن تصرفات المتهم في حق القضاء بفاس، وكذا استعداده لتقديم مليار سنتيم كضمانة من أجل إطلاق سراحه المؤقت، يعتبر "إهانة حقيقية لرجال القضاء وسلطته، وتشكل تهديد حقيقيا لتحقيق العدالة في المغرب، إذ أن مثل هؤلاء الأشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون باعتبار أنهم يملكون سلطة أقوى وهي سلطة المال".   وكان قد قام المتهم بإهانة رجال القضاء أثناء قيامهم بمهامهم، و قصد المساس بشرفهم، والتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم، وتحقير مقررات قضائية، من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله، والقذف عن طريق منشورات ومطبوعات".   و يذكر أن المتهم، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل سنوات عديدة، وحصل على الجنسية الأميركية، بعدما كان يعمل مرشدًا سياحيًا في فاس، قد أوقفته أجهزة الضابطة القضائية بناءً على تعليمات من النيابة العامة، بعدما ضبط يوزع منشورات داخل وخارج المحكمة الابتدائية يتهم فيها مجموعة من "القضاة بالفساد"، كما قامت مصالح الأمن بحجز مجموعة من الوثائق من حوزته، كان يخفيها داخل منزل مواطن أميركي آخر في المدينة.  وسبق للمتهم أن ظل يتجول لأشهر عديدة بسيارة فخمة من نوع "ليموزين" في شوارع فاس، يحمل عليها لافتة مكتوبة بثلاث لغات، يتحدث فيها عن ما "لحقه من ظلم وإجحاف من قبل سلطات المدينة، بخصوص اعتراضها على مشروع سياحي أراد إقامته بالمدينة القديمة"، وهو المشروع الذي اعتبرته السلطات "غير قانوني، لكونه لا يحترم عددا من شروط التعمير".  من جهة أخرى، اعتبر مصدر قضائي لـ "الأخبار" أن تصرفات المتهم في حق القضاء td فاس، وكذا استعداده لتقديم مليار سنتيم كضمانة من أجل إطلاق سراحه المؤقت، يعتبر "إهانة حقيقية لرجال القضاء وسلطته، و شكل تهديدًا حقيقيًا لتحقيق العدالة في المغرب، إذ أن مثل هؤلاء الأشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون باعتبار أنهم يملكون سلطة أقوى وهي سلطة المال".  إلى ذلك، أمهل القاضي المكلف بالبت في هذا الملف، نائب وكيل الملك للإدلاء بالخبرة الصوتية بشأن  الشريط المنشور على موقع "يوتوب" المحمل من قبل المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية، من أجل التأكد مما إذا كانت خصائصه الصوتية تتطابق مع أقوال المتهم الأميركي بشأن إهانة 8 قضاة في محاكم فاس.  كما عُهد إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية القيام بخبرة أخرى على الشريط الذي يتضمن اتهامات للعائلة الملكية، بعدما بدا فيه المتهم وهو يجيب على أسئلة مرافق له حول سر احتجاجه على عدم الترخيص له بترميم منزل وتحويله إلى رياض. وينتظر أن تضيف الخبرة في حالة تأكيدها، تهما جديدة لهذا الأمريكي المتحدر من نواحي تاونات، تتعلق ب "إهانة والإساءة إلى شخص الملك"